محكمة أوروبية ترفع تجميد أرصدة أبي قتادة مفتي ''الجيا''

قضت المحكمة الأوروبية بإلغاء قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي يقضي بتجميد أرصدة الفلسطيني عمر محمد عثمان المعروف بأبي قتادة، المشتبه بتورطه في هجمات 11 سبتمبر 2001 بالولايات الأمريكية المتحدة. وعللت المحكمة قرارها بأن القرار السابق يعد خرقا للحقوق الأساسية، خاصة حقوق الدفاع والملكية والتدقيق القضائي الفاعل. لكن حكم المحكمة لن يدخل حيز التنفيذ على الفور حيث يمكن الطعن فيه خلال شهرين من صدوره.
وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب بتجميد أرصدة أبي قتادة الذي يوصف في الدوائر الغربية بالساعد الأيمن لزعيم التنظيمات الإرهابية في العالم، تعزيزا لقرارات من مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد بسبب انتمائه للتنظيم الإرهابي. وقد تقدم أبو قتادة باستئناف أمام المحكمة الأوروبية للقرار الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، استنادا إلى قرار ذي صلة صدر عن الأمم المتحدة، ويشمل كل الأشخاص المقربين من تنظيم ما يسمى بالقاعدة بزعامة أسامة بن لادن أو حركة طالبان .ويعيش أبو قتادة (48 عاما) حاليا تحت الإقامة الجبرية في بريطانيا، بعدما قررت وزارة الداخلية البريطانية استئناف الحكم الصادر بحقه عن المحكمة العليا في فيفري الماضي، والقاضي بإخلاء سبيله بكفالة مالية بعدما كسب دعوى الاستئناف التي رفعها ضد قرار ترحيله إلى الأردن .وقبل ثلاثة أسابيع من الآن قال التنظيم الإرهابي إنه سيمهل بريطانيا 15 يوما للإفراج عن أبو قتادة قبل أن ينفذ تهديده بقتل رهينة بريطاني كان التنظيم اختطفه على الحدود بين مالي والنيجر في جانفي الماضي. وفي مطلع جوان الجاري قال التنظيم إنه أعدم الرهينة أدوين داير يوم 31 ماي الماضي، لأن بريطانيا لم تستجب لمطالبه. وكان التنظيم الإرهابي قد هدد بقتل الرهينة البريطاني داير إذا لم تفرج الحكومة البريطانية عن مستبيح دماء الجزائريين الأردني أبو قتادة المحتجز في سجونها. وكانت أعلى هيئة قضائية في بريطانيا وافقت في 18-2-2009 على أن يتسلم الأردن الإسلامي المتشدد أبو قتادة ، واسمه عمر محمود عثمان أبو عمر، الذي كان يعتبر لفترة الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة في أوروبا، ويأتي هذا الحكم اثر طعن وزارة الداخلية البريطانية بحكم أصدرته محكمة الاستئناف في أفريل .2008 وكانت محكمة الاستئناف رفضت تسليم المعني إلى بلده الأردن، حيث أدين بتهمة الإرهاب بعدما خلصت إلى توافر أدلة على إمكانية تعرضه للتعذيب هناك.