متهم يضع بريئا في مواجهة جنايات معسكر

قاضي التحقيق يتفطن للمغالطة والقضاء يبطل المتابعة

انتهت بعد مداولة استفسار محكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر، مؤخرا، إلى بطلان إجراءات المتابعة القضائية ضد شخص وجهت له تهمة تزوير وترويج أوراق نقدية، وذلك لعدم معرفة هوية المتهم الحقيقي الذي تم ضبطه من طرف الشرطة القضائية لأمن دائرة غريس وبحوزته الأوراق النقدية المزورة• وتعود وقائع القضية إلى سنة 2005 عندما تمكنت الشرطة من توقيف شخص يدعى (د•م) من مواليد 1970 من ولاية تيارت بإقليم دائرة غريس، وعثرت لديه على أوراق نقدية مزورة• وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس، ومنه إلى قاضية التحقيق بنفس المحكمة التي قررت وضعه تحت الرقابة القضائية• المتهم، وأثناء مثوله أمام التحقيق في جميع مراحله، قدم هوية شخص آخر يحمل نفس هويته ويقطن بنفس المدينة بتيارت، وقدم شهادة ميلاده التي كان قد أضاعها في وقت سابق وسقطت بين يدي المتهم الحقيقي ليقدمها للعدالة، وظل في حالة فرار إلى أن قررت قاضية التحقيق إحالة القضية على محكمة الجنايات التي فصلت فيها بتاريخ السادس نوفمبر ,2006 ونطقت حكما يقضي بإدانته غيابا بالإعدام • مصالح الشرطة بتيارت ولدى تقدم الشخص الذي استعمل اسمه قصد استخراج جواز سفره للذهاب للبقاع المقدسة أوقفته وقدمته أمام الجهة التي طلبته على أساس أنه صادر في حقه أمر بالقبض، حيث أودع الحبس المؤقت قبل إعادة محاكمته العام الماضي والإفراج عنه مع الأمر بتحقيق تكميلي لتحديد الهوية الحقيقية للشخص المبحوث عنه• وأكدت قاضي التحقيق أن الشخص الماثل، أول أمس، ليس هو الماثل أمامها يوم تقديمه من طرف الشرطة في أول تقديمه وهو ما ركز عليه ضابط الشرطة القضائية الذي تكفل وقتها بالتحقيق الابتدائي، فيما أكد مدير المؤسسة التي يشتغل بها أن المتهم يوم الوقائع كان مكلفا بمهمة بإقليم ولاية تيارت وبعد اتخاذ الإجراءات والاستماع للأطراف قررت محكمة الجنايات بطلان إجراءات المتابعة بسبب عدم تحديد هوية المتهم الحقيقي، مع إعادة التحقيق مجددا مع الفاعل ومتابعته أيضا بتهمة التحايل على القضاء•