وزارة الصحة تعدّل 80 بالمائة من مشاريع القوانين الأساسية لمستخدمي القطاع

فيما أمهلت ''السناباب'' مدة شهر للإفراج عن انشغالاتهم أو العودة إلى الاحتجاجات

أبدت وزارة الصحة استعدادها لفتح حوار مع مستخدمي القطاع وإدخال تعديلات على القوانين الأساسية تصل إلى 80 بالمائة• التأكيد جاء في جلسة مغلقة مع المجلس الوطني للصحة العمومية، نهاية الأسبوع المنصرم، كما أمهل فيها المجلس الوصاية المعنية مدة شهر للاستجابة لانشغالاتهم قبل العودة الى الاحتجاج• أسفر احتجاج أزيد من أربعين مستخدما في قطاع الصحة العمومية أمام مقر وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء المنصرم، استقبال ثلاثة ممثلين عن المجلس الوطني لقطاع الصحة العمومية المنضوي تحت لواء ''السناباب'' من طرف مدير الموارد البشرية على مستوى الوزارة الوصية، والذي أكد على حد ما نقله عبد القادر فاطمي، خلال ندوة صحفية نظمت أمس بدار النقابات بالعاصمة، على مشروعية المطالب المرفوعة والمتعلقة بالإفراج عن القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي القطاع، مع فتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، من خلال تنصيب لجنة مختلطة قصد دراسة الملفات العالقة، أهمها مراجعة المنح والتعويضات واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد وبالأثر الرجعي في أسرع وقت ممكن، بما فيها الجمع بين منحتي العدوى والامتياز وتعميمها على جميع عمال المؤسسات الصحية، وخلق منحة التوثيق بالنسبة لشبه الطبيين وخلق آلية إدماج العمال المتعاقدين، بالإضافة الى التدخل عبر مؤسسات الصحة للتأكيد على احترام الحريات النقابية• ونقل فاطمي استعداد وزارة الصحة لفتح الحوار مع ممثلي مستخدمي الصحة، بعد أن طمأن على وجود تعديلات حسنة وهامة في القوانين الأساسية تعدت نسبتها 80 بالمائة• وتزامنا مع هذا، عقد المجلس الوطني لقطاع الصحة العمومية يومي 25 و26 جوان دورة المؤتمر الثالث، والذي ثمن فيه المتدخلون ثمار الوقفة الاحتجاجية، مع خروجهم بقرار إمهال الوصاية مدة شهر لفتح الحوار الجدي والاستجابة لانشغالاتهم، قبل الشروع في عقد دورة طارئة للمجلس الوطني والعودة الى الاحتجاجات•