اتهام منظمات حقوقية ''بتسريب ملفات'' لنظيرتها الأجنبية بهدف الضغط على الجزائر

عزي يطالب بتعويض ضحايا الحبس بشبهة الإرهاب

استغرب رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، الأستاذ مروان عزي، سبب تكذيب بعض الأطراف وجود إجراءات جديدة في ميثاق السلم بدأ في تنفيذها منذ جانفي المنصرم• واعتبر عزي أن هذه الأطراف تهدف إلى الترويج لفشل المصالحة الوطنية من خلال نفي أمور واقعية والعمل على عرقلة التطبيق•
وأشار الأستاذ إلى أنه من ضمن هذه الإجراءات الجديدة استفادة عائلات الإرهابيين الذين تقل مداخيلهم عن الحد الأدنى من الأجر من مساعدات مالية• وكذب بالمقابل استفادة التائبين من مساعدات مالية، وقال إن لهم الحق من الاستفادة من الشبكة الاجتماعية فقط كغيرهم من المواطنين، وتحدث على أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد معلومات فهمت خطأ من الصحافة• وفي حديثه، أمس، خلال منتدى جريدة ''المجاهد'' حول ملف المصالحة الوطنية، قال مروان عزي ''أؤكد على ضرورة إنصاف ضحايا السجن لمجرد الاشتباه بعلاقتهم بالإرهاب لسنوات طويلة قبل أن يحصلوا على البراءة، وذلك من خلال تعويضهم على سنوات السجن'' ، وأشار إلى أنه وجه طلبا إلى السلطات العليا من أجل إعادة النظر في وضعية هذه الفئة التي أقصيت من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية•
من جهة أخرى، اتهم مروان عزي بعض المنظمات الحقوقية الجزائرية بتسريب ملفات إلى منظمات أجنبية بهدف الضغط على الحكومة وإثبات صف المعارضة ل ''النظام''، وقال إنه في الغالب لا تكون أدلة على ''مزاعمها''، منها قضية التعذيب في مراكز الشرطة من أجل انتزاع الاعترافات، وهي سلوكات انفرادية لا تتعلق بالمؤسسة الأمنية، وإنما هي أفعال معزولة عوقب المتورطون فيها عندما التزم الضحايا بتقديم شكاوى أمام القضاء وكذا قضية وجود مراكز سرية للاعتقال•
وعن حقوق الإنسان في الجزائر، قال المتحدث إن الأمور تحسنت مقابل الانتهاكات المسجلة خلال سنوات الأزمة، واستدل بالتشريع والإجراءات الجديدة، منها تكليف وكلاء الجمهورية بزيارة مراكز الأمن للوقوف على ظروف الموقوفين تحت النظر، كما أن غرف الاتهام أصبحت تتابع أوامر الإيداع التي يصدرها وكيل الجمهورية من أجل مراقبتها وإقرار إن كانت تعسفية أم لا وإن هي جاوزت المدة المسموح بها قانونا• وأشار أيضا إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي يخول للمحامي الحضور مع موكله أثناء مثوله أمام وكيل الجمهورية بعدما كان يسمح له فقط عند تحويله إلى قاضي التحقيق•