محمد السعيد يرفض اعتبار الموقف تزكية لحالة غير قانونية ويدعو لتفعيل الخطاب الرسمي

قبل طلب وزارة الداخلية بتمديد مهلة دراسة ملف تأسيس حزبه

أرجأ رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، بداية نشاط حزبه حسب ما ينص عليه قانون الأحزاب السياسية إلى غاية استقبال رد مبرر آخر من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بستين يوما الأحد الماضي، والقاضي بأن المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بحاجة إلى مزيد من الوقت للانتهاء من دراسة ملف التأسيس•
وأضاف محمد السعيد، في بيان تسلمت ''الفجر'' نسخة منه أمس، أن استشارة الأعضاء المؤسسين للحزب، وبعد دراستهم لرد وزارة الداخلية، استقر الرأي على أخذ العلم بحاجة الوزارة إلى مهلة إضافية للانتهاء من إعداد ردها، غير أن ذلك لا ينبغي تفسيره في كل الأحوال على أنه تزكية لحالة غير قانونية، على اعتبار أن قيادة حزب الحرية والعدالة اتخذت موقفها بواقعية ومسؤولية حرصا منها على إبقاء باب الحوار مفتوحا، وإدراج النشاط السياسي للحزب في إطار الدستور وقوانين الجمهورية• وشدد رئيس حزب الحرية والعدالة على ضرورة احترام الخطاب الرسمي الذي يتردد منذ 10 سنوات حول بناء دولة القانون واحترام التعددية الحزبية، ولا يتم ذلك إلا بإطلاق الحريات الفردية والجماعية التي تعتبر الحصن الحصين لكل نظام ديمقراطي تعددي منبثق عن الإرادة الشعبية، داعيا مناضلي ومناصري الحزب إلى تعزيز صفوفهم والاستعداد لانطلاق حملة هيكلتهم، يضيف البيان•