انتهاء المهلة القانوينة لاعتماد حزب الحرية والعدالة:الداخلية تطلب مزيدا من الوقت محمد السعيد يدعوا إلى تطبيق قوانين الجمهورية

انتهت أول أمس، المهلة القانونية لرد وزارة الداخلية والجماعات المحلية على طالب التصريح بتأسيس حزب الحرية والعدالة لمؤسسه محمد السعيد الذي أودع ملفا كاملا يوم 19ماي الماضي عقب إعلان ميلاد تشكيلته في 10جانفي المنصرم. وقد تلقى المؤسس قبل انقضاء الأجل القانوني بثلاثة أيام مراسلة من مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالحريات العامة والشؤون القانونية، تعلمه فيها بأنها ''في حاجة إلى مزيد من الوقت'' غير محدود بدعوى إكمال دراسة الملف.
وبعد استشارة الأعضاء المؤسسين للحزب ودراسة طلب مصالح وزارة الداخلية من كل جوانبه وما قد يثيره في ضوء تجارب سابقة من تساؤلات حول أهدافه، استقر الرأي- حسب بيان استلمت ''البلاد'' نسخة منه - على'' منح الوزارة مهلة إضافية للانتهاء من إعداد ردها''، و''دعوة الأنصار والمناضلين إلى تعزيز الصفوف استعدادا لانطلاق حملة هيكلتهم''.
موقف تعتبره قيادة الحزب ''يتسم بالواقعية وروح المسؤولية'' تعبر عن الإرادة على''إبقاء قنوات الحوار مفتوحة'' وهذا حرصا منها كما جاء في بيان حزب الحرية والعدالة على ''إدراج نشاطه السياسي في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية '' وليس تزكية لحالة غير قانونية، وإذ يعتبر محمد السعيد أنه'' أمام وزارة الداخلية فرصة لإعطاء الخطاب الرسمي حول بناء دولة القانون، الحكم الراشد واحترام التعددية الحزبية، مضمونا يلمسه الرأي العام''، فإنه يذكر بضرورة استعادة ثقة المواطنين في مؤسساته ويشجع الشباب على الإندماج السياسي العملي في الحياة العامة.
كما يعتبر صاحب البيان في دعوته لانتعاش الحياة السياسية، انتعاش من شأنه إنهاء ظواهر العنف الإرهابي، التذمر الاجتماعي، الإفلات من العقاب ومحاربة الفساد وهذا بإطلاق الحريات الفردية والجماعية.
للإشارة، يمنح قانون الأحزاب السياسية لوزارة الداخلية ستين يوما فقط للرد على طلب التصريح بعد التأشير على مطابقة الملف مع أحكام ذات القانون إما بنشر وصل التصريح في الجريدة الرسمية، أو برفضه بقرار معلل حتى لمؤسسي الحزب الطعن في القرار أمام الجهة القضائية المختصة.
وفيما يعتبر مؤسسو حزب العدالة والحرية طلب تمديد مهلة استكمال الوزارة دراسة ملف الاعتماد شكلا مخالفا لروح قانون الأحزاب وخاصة في مواده 14،15،17 و16، فإنهم لا يجدون بدا من مباشرة النشاط السياسي لتحضير الشروط اللازمة لعقد المؤتمر التأسيسي في أجل أقصاه سنة ورفض ''محاولة المراهنة على عامل الوقت لغاية غير مسماة، وأمام استمرار حالة عدم صدور قرار الرفض أو عدم نشر الوصل في الأجل المنصوص عليه.