أساتذة يسافرون إلى تونس للسياحة ويرفضون العودة وعقوبات صارمة في انتظارهم

''الجزائر تور'' للسياحة تعقد صفقة خاسرة مع الخدمات الاجتماعية

أجبرت أمس الوكالة السياحية ''الجزائر تور'' على تعويض عائلات الأساتذة الذين التحقوا بتونس لقضاء عطلتهم الصيفية عن طريق اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، والذين وجدوا أنفسهم في العراء بعد رفض أزيد من 35 أستاذ إخلاء الشاليات للدفعات التالية، في الوقت الذي ستعد فيه لجنة الخدمات الاجتماعية تطبيق عقوبات على الأساتذة•
فند الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، السيد بودحة العيد في تصريح ل''الفجر''، أن يكون تم توقيف مدير الوكالة السياحية المكلفة بعطل الأساتذة على مستوى نابل بتونس، بسبب المناوشات التي أثارتها أكثر من 40 عائلة من عمال التربية، بعد أن وجدت الشاليات التي من المفترض أن تجتاز فيها العطلة الصيفية، شاغرة لدى وصولها يوم الخميس الماضي إلى الأراضي التونسية، رغم أنها دفعت المبلغ المطلوب والمقدر بقيمة 26 ألف دج، مؤكدا أن مدير الوكالة كان بالجزائر أثناء وقوع الحادثة•
وحمل بودحة مسؤولية ما حدث للدفعة الأولى من الأساتذة البالغ عددهم 170 أستاذ، حيث رفضت حوالي 40 أسرة العودة إلى أرض الوطن وترك مكانها للدفعة الثانية، حسب ما تم الاتفاق عليه• وفي ذات الصدد أكد العيد بودحة أنه سيتم تسليط عقوبات على الأساتذة الذين خرقوا القوانين، مشيرا إلى إقصائهم من الاستفادة من العطل التي تقدمها اللجنة•
وأضاف بخصوص كيفية تسوية المشكل، أن الوكالة السياحية ''الجزائر تور'' المكلفة بعطل عمال التربية الوطنية، اتخذت كل الإجراءات لإسكان الأساتذة رفقة عائلاتهم، حيث تم نقلهم مؤقتا إلى فنادق، ليتم بعدها تعويضهم ماديا بعد أن فضلت عدة عائلات أن تستأجر بمفردها•