تداعيات الحركة الاحتجاجية الأساتذة بنابل التونسية تعويض المحتجين وعقوبات في حق الوكالة السياحية

فند الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بودحة العيد اعتقال الشرطة التونسية لمدير الوكالة السياحية ''الجزائر تور'' بمدينة نابل التونسية أول أمس، كونه في الجزائر، وقال إن سبب الجلبة التي أحدثتها 40 عائلة لمعلمين جزائريين هو أنهم وجدوا أنفسهم بدون مرافق استقبال خلافا لما وعدوا به، خاصة وأنهم دفعوا جراء ذلك 26 ألف دينار لقضاء 15 يوما في الأراضي التونسية.
وأرجع بودحة العيد الأمين، مسؤولية ما حدث للدفعة الأولى من الأساتذة البالغ عددهم 170 أستاذا المفترض استفادتهم من إقامة ل 15 يوما بنابل التونسية، التي قال إنها رفضت العودة إلى الجزائر وفضلت التمديد في عطلتها على حساب الدفعة الثانية.
وأكد العيد بودحة وجوب معاقبة الأساتذة الذين خرقوا القوانين، كما سيتم إقصاؤهم من أي برنامج للاستفادة من العطل التي تقدمها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية خلال المواسم المقبلة، مشيرا في سياق متصل إلى أن الوكالة السياحية ''الجزائر تور'' المكلفة بعطل عمال التربية الوطنية، قد اتخذت كل الإجراءات القانونية لإسكان الأساتذة رفقة عائلاتهم، وقد تم نقلهم مؤقتا إلى فنادق، ليتم بعدها تعويضهم ماديا بعد أن فضلت العديد من العائلات أن تستأجر بمفردها، وهو الأمر الذي جعل الوكالة السياحية تخسر مبالغ ضخمة بسبب هذا، بعد اضطرارها إلى دفع مبالغ أكثر مما استلمت.
وأضاف بودحة العيد أن الوكالة السياحية قد تكفلت بتعويض عائلات الأساتذة الذين التحقوا بتونس لقضاء عطلتهم الصيفية عن طريق اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، الذين وجدوا أنفسهم بدون مأوى بعدما رفضت الدفعة الأولى ترك الشاليهات للدفعات الثانية المستفيدة، في الوقت الذي ستعد فيه لجنة الخدمات الاجتماعية تطبيق عقوبات صارمة على هؤلاء الأساتذة.