واشنطن تستخدم مرتزقة للتدخل العسكري في دول الساحل تحت شعار محاربة الإرهاب

خبراء أمميون يحذرون من تحولهم إلى وقود لتوسيع بؤر العنف

قالت أمس الخبيرة الأممية شايستا شامين، التي ترأست مجموعة من خمسة خبراء مستقلين عملوا خلال الأسبوعين الماضيين على دراسة موضوع استخدام الولايات المتحدة لمرتزقة، إن استخدام الحكومة الأميركية لعناصر أمنيين خاصين في العراق أو أفغانستان ''ما زال يطرح مشكلة''، رغم القانون الذي يتم الإعداد له لتجنب عدة حالات تسبب فيها عدد من المرتزقة ضد الأبرياء عبر مختلف مناطق تواجد القوات الأمريكية في العالم•
وأوضحت الخبيرة، خلال تنشيطها لمؤتمر صحفي بواشنطن، أن التدابير الجديدة قد تساعد على تجنب أوضاع مثل الحادث الذي اتهم فيه عناصر أمن متعاقدين كانوا يعملون في شركة أمنية خاصة تم استخدامهم كمرتزقة، بسقوط 17 قتيلا في بغداد في العام 2007، مضيفة أنه ''بالرغم من التدابير التي اتخذت، ما زالت هناك مشكلات تستحق مزيدا من التحقيق، خاصة في ملف تأمين رحلات ال ''سي• أي• أي'' في نقل معتقلين إلى السجون السرية في إطار مكافحة الإرهاب• وقالت الخبيرة، إن ''القانون الذي أعد في هذا الاتجاه قد يجعلنا نتفاءل بعدم تكرار ما يحدث في إطار مكافحة الإرهاب من تجاوزات مقصودة في حق الأشخاص، غير أن مواصلة التحقيق خاصة في المناطق الإفريقية التي تشهد توترات داخلية تتزعمها الحركات المسلحة والتنظيمات الإرهابية المشكوك في أمرها، يدفع واشنطن إلى مراجعة سياستها الأمنية ويوقف تجاوزات ال''سي• أي• أي''، التي ضاعفت من تواجدها في دول الساحل وشمال إفريقيا•
وأكدت شايستا شامين أن ''المعلومات التي تم جمعها من طرف الخبراء، تشير إلى أن عملاء كان من المفترض أن يكونوا مترجمين شاركوا في الواقع في عمليات استجواب، وهو أمر غير طبيعي بالتأكيد''•
وأصدرت مجموعة العمل نحو اثنتي عشرة توصية موجهة للسلطات الأميركية، يوصون فيها بوضع نظام ترخيص لهذه الشركات، بعد أن اتخذت واشنطن مبرر مكافحة الإرهاب وإرساء الديمقراطية في العالم، لتحقيق مصالح وامتيازات اقتصادية، وتوسعت بؤر التوتر الداخلي في الدول المستهدفة تمهيدا للتدخل في تسيير شؤون الاقتصاد والسياسات الأمنية تحت العنوان الكبير المزعوم'' مكافحة الإرهاب ونشر الديمقراطية''