هامش الربح بين 80 و120 دج في القنطار

أسعار الإسمنت تشهد ارتفاعا قياسيا بمعسكر

زيادة على الإجراء القاضي باستيراد مليون طن من الإسمنت بهدف سد العجز في تموين السوق الوطنية بهذه المادة وإعادة أسعارها إلى سابق استقرارها، بادرت الحكومة إلى وضع سقف أعلى لهوامش الربح لتجار الإسمنت بالجملة والتجزئة وجاء هذا التحديد في شكل مرسوم تنفيذي تحت رقم 09/243 مؤرخ في 22 جويلية 2009 نصّ في مادته الأولى على أن ''هوامش الربح القصوى الخام المطبقة عند تسويق الإسمنت البورتلاندي المركب الموضب في مرحلة البيع بالجملة لا ينبغي أن تتجاوز 80 دج في القنطار و40 دج في كيس ذي 50 كلغ كما لا ينبغي أن تزيد عن 120 دج في القنطار و60 في الكيس الواحد في مرحلة البيع بالتجزئة''• وتوضح المادة الثالثة من ذات المرسوم التنفيذي أن هامش الربح المذكور يحسب من سعر البيع عند الخروج من المصنع مع احتساب الرسوم وتكاليف ترتيب السلع بخصوص تجارة الجملة ومن سعر البيع بالجملة مع احتساب كل الرسوم عند تجار التجزئة كما يحسب هامش الربح الأقصى الخام من سعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين مع احتساب كل الرسوم كذلك بخصوص هامش الجملة بالنسبة للإسمنت المستورد• ويفرض القانون الجديد على موضّبي الإسمنت في أكياس ذات 50 كلغ بتطبيق أسعار مماثلة لسعر الإسمنت الموضب من طرف المصنع الذي يمونهم بمادة الإسمنت على إعلان الأسعار التي يطبقونها في مختلف مراحل التوزيع• ورغم وضوح هذا النص، إلا أن تطبيقه مرهون بإجراءات خضوع تجارة الإسمنت لنظام الفوترة، لأنه بدون الالتزام باستعمال الفواتير في المعاملات التجارية لا يمكن معرفة هامش الربح المطبق من طرف هذا التاجر أو ذاك• ويشترط مراقبو الأسعار أن تكون الفوترة مطابقة للمواصفات القانونية لبلوغ الهدف المنشود وبدون ذلك ستبقى هوامش الربح المعلنة من طرف التجار غير مطابقة للحقيقة• وهو ما يؤكده الواقع المعيش إذ يشير معظم بائعي الإسمنت جملة أو تجزئة أن هامش ربحهم أقل من ذلك الذي نصّ عليه المرسوم التنفيذي الجديد ويقولون إن هامش ربحهم لم يزد عن 10 إلى 20 دج في الكيس الواحد من الإسمنت• والسؤال المطروح أين يذهب فارق السعر بين سعر الخروج من المصنع الذي لا يزيد عن 220 دج للكيس الواحد بالنسبة لإسمنت مصنع زهانة وبين سعر التجزئة الذي يقارب حاليا 500 دج وفاق من قبل ال 600 دج للكيس الواحد؟