السفارة البريطانية كانت ''مقر قيادة الانقلاب'' بإيران

وسط انتقادات أوروبية، صحافة طهران تهاجم لندن وتكشف

نقلت مصادر اعلامية عن صحيفة ''إيران'' الرسمية مقال بعنوان ''السفارة البريطانية مقر قيادة الانقلاب'' على النظام الإسلامي• وعرضت الصحيفة صورة حسين رسام الدبلوماسي الإيراني في السفارة البريطانية وهو يدافع عن نفسه السبت امام المحكمة الثورية بطهران في جلسة مثل فيها عشرة أجانب من بينهم الفرنسية كلوتيلد ريس•
واتهم رسام السبت بوضع تقارير حول التظاهرات للحكومة البريطانية والتجسس لحساب الأجانب• وأفادت صحيفة ''طهران امروز'' المحافظة المعتدلة أن ''في مذكرة الاتهام أشير إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أنها دعمت محاولة انقلاب غير عنيف''•
ونشرت صحيفة ''اعتماد'' الإصلاحية على صفحتها الأولى صورتين للفرنسية للفرنسية كلوتيلد ريس التي مثلت السبت لأول مرة منذ اعتقالها في الأول من جويلية وأوردت تصريحاتها امام المحكمة التي اتهمتها حسب ''بجمع معلومات حول التظاهرات وتشجيع المتظاهرين''، وصورتين أخريين للموظفة الإيرانية في سفارة فرنسا نازك افشر التي مثلت السبت أيضا•
من جانبها أفادت صحيفة ''كيهان'' المحافظة المتشددة أن ''الدبلوماسيين البريطانيين كانوا على اتصال بمكتب حملة مير حسين موسوي'' مرشح المعارضة إلى الانتخابات الذي ما زال يطالب بالغاء انتخابات 12 جوان الرئاسية ولا يعترف باعادة انتخاب محمود احمدي نجاد• ونقلت الصحيفة تصريحات ''رسام'' خلال جلسة السبت فقالت أن ''لندن كانت مقر قيادة الاضطرابات في طهران بمشاركة واشنطن وتل ابيب''•
كذلك أبرزت صحيفتا ''جوان'' و''وطن امروز'' المحافظتان أن السفارة البريطانية كانت ''على اتصال دائم بمكتب حملة مير حسين موسوي''• إلى ذلك، انتقدت دول أوروبية محاكمة استاذة جامعية فرنسية وموظفين في السفارتين الفرنسية والبريطانية في طهران•
وانتقد كل من وزير الخارجية البريطاني والحكومة الفرنسية ورئاسة الاتحاد الأوروبي محاكمة حسين رسام الموظف في السفارة البريطانية ونازاك اشرف الموظفة في السفارة الفرنسية وكلوتيلد ريس الاستاذة الجامعية الفرنسية• وكانت وكالات أنباء إيرانية ذكرت في وقت سابق أن استاذة جامعية فرنسية وموظف في السفارة البريطانية في طهران اعترفا ب ''دورهما'' في المظاهرات التي اعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في طهران•
وتزامنت الانتقادات الفرنسية مع تحذير وجهته رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي تتولاها السويد حاليا، بأن ''أي فعل موجه ضد دولة أوروبية أو مواطن أوروبي أو عامل في سفارة أوروبية يعتبر عملا موجها ضد الاتحاد الأوروبي كله''•