ترسيم تغييرات جديدة بقطاع العدالة: إنهاء مهام 20 موضفا منهم 11 قاضيا

أنهت‮ وزارة‮ العدل‮ مهام‮ 20‮ موظفا،‮ 3‮ منهم‮ على‮ مستوى‮ الإدارة‮ المركزية‮ و11‮ منهم‮ في‮ سلك‮ القضاة،‮ فيما‮ تم‮ تعيين‮ 9‮ آخرين‮ في‮ المديرية‮ العامة‮ لإدارة‮ السجون‮ وإعادة‮ الإدماج‮ وكذا‮ بالمجالس‮ القضائية‮.‬
آمال فيطس
وكشف مضمون المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أن التغييرات الحاصلة تندرج في إطار إلغاء بعض الهياكل وإحالة بعض الموظفين على التقاعد أو تكليفهم بوظائف أخرى، حيث أُنهيت مهام المفتشين إبراهيم بهياني ومحمد محفوظي، بالإضافة إلى سميرة زكري التي كانت تشغل منصب نائبة مدير الدراسات والإحصائيات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية سابقا وذلك لتكليفها بوظيفة أخرى، في حين أنهيت مهام المفتشين الجهويين للوسط والشرق والغرب بسبب إلغاء الهيكل ابتداء من 13 سبتمبر المنصرم، ويتعلق الأمر بكل من علي‮ سنقاد‮ مفتش‮ جهوي‮ وبشير‮ لويفي‮ ومحمد‮ زلغي‮ والطيب‮ بلمخفي‮ بمفتشية‮ الوسط‮ وعبد‮ الرزاق‮ طاع‮ الله‮ بمفتشية‮ الشرق‮ ولخضر‮ عبد‮ الصدوق‮ بمفتشية‮ الغرب‮.‬
أما في سلك القضاة، فقد تم إنهاء مهام 10 قضاة، اثنان منهم بسبب الوفاة ويتعلق الأمر بكل من خميسة دخيل قاضية بمحكمة الذرعان وذلك ابتداء من 3 أفريل 2006 وملاد بويدة قاضية بمحكمة رڤان ابتداء من 8 مارس 2006، في حين تمت إحالة ال 9 قضاة المتبقيين على التقاعد.
وأحيل على التقاعد، كل من فاطمة الزهراء مسراوة مستشارة بمجلس قضاء الجزائر والعيد جرمان مساعد أول لوكيل الجمهورية بمحكمة وهران ومليكة جنان قاضية بمحكمة قسنطينة وفاطمة الزهراء بن بليدية قاضية في محكمة الجزائر وفاطمة الزهراء مستيري قاضية بمحكمة باتنة ومحمد راموك قاضي بمحكمة عنابة ومحمد حداد قاضي بمحكمة البويرة وعبد الحفيظ بن عبيدة قاضي بمحكمة بوقاعة وفريدة عون الصغير قاضية بمحكمة المحمدية. في حين شملت قرارات التعيين التي حملها نفس المصدر، عبد الحق ملاح من الإدارة المركزية والذي عُين نائب مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم، في حين خصت بقية التعيينات المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث تم تعيين سميرة زكري نائبة لمدير للإحصائيات وليلى عبدو نائبة مدير للبحث العقابي وعلي بن عيسى نائب مدير للتكوين وتشغيل المساجين ومريم شرفي نائبة مدير لحماية الأحداث والفئات الضعيفة، وبلقاسم جبراني نائب مدير لتطبيق العقوبات. أما في المجالس القضائية، فقد تم تعيين 3 موظفين ويتعلق الأمر بكل من الطيب حفيان الذي عين كأمين عام لمجلس قضاء أدرار وحكيم عكنون أمين عام لمجلس قضاء بشار ومصطفى بوسطة أمين عام لمجلس قضاء‮ إليزي‮.‬