الديمقراطية بالجزائر·· مشكل تطبيق ومؤسسات وليس مفاهيم

فيما اعتبرها نواب الأرسيدي والإصلاح غير ممكنة في ظل بقاء حالة الطوارئ

اختلفت، أمس، آراء نواب غرفتي البرلمان والمختصين حول راهن الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالجزائر، حيث أجزم نواب حزب العمال والأرسيدي أن اللعبة الديمقراطية بالجزائر تواجه العديد من العراقيل، كاستمرار سريان قانون حالة الطوارئ، فيما رافع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة لصالح هذا القانون الذي كان ضروريا للحفاظ على الديمقراطية الشعبية من همجية العنف الإسلاموي، فيما اعتبر الكثير من المختصين أن إشكالية الديمقراطية ليست مفاهيم بقدر ما هي مشكل تطبيق ومؤسسات·
تباينت، سهرة أمس، آراء المتدخلين حول واقع الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالجزائر، حيث رافع بوجمعة صويلح، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة، الذي احتضن الندوة بمناسبة مرور12 سنة على ميلاد الميثاق الدولي للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن تكون الديمقراطية أداة حضارية وممارسة يومية وليس شعارا للتباهي، كما وجب على الديمقراطية، وحسب نفس المتحدث، أن تحدث تغييرا وإصلاحا في الممارسة السياسية بكل شفافية ونزاهة·
كما اعتبر نفس المسؤول أن الجزائر تسعى لترقية الممارسة الديمقراطية عن طريق سعيها لإلغاء عقوبة الإعدام بما يتوافق والشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تكييف جرائم عقوبات المخدرات، والسعي إلى إلغاء كل عقوبة من شأنها إهانة الكرامة الإنسانية، كما اعتبر أن التحجج بالديمقراطية لا يجب أن يتعارض مع النظام العام والمصلحة العليا للبلاد· ومن الاقتراحات التي قدمها لترقية العمل الديمقراطي جس نبض الشارع الجزائري في الأمور الحساسة كمقاطعة الانتخابات، الشغل والتنمية·
فيما ركزت باقي التعقيبات على أن مشكل الديمقراطية بالجزائر مشكل تطبيق ومؤسسات وليس مشكل مفاهيم، فيما اعتبر بعض مستشاري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن الإسلام ونظام الشورى هو لب الممارسة الديمقراطية، وإن كانت هذه الأخيرة غير مرتبطة بنظام سياسي معين، كما دعا نفس المتحدث الدول الكبرى إلى تطبيق الديمقراطية ومواثيق حقوق الإنسان في تحرير الشعوب المستعمرة·
من جهة أخرى دعا ممثلو حزب العمال إلى ضرورة الإسراع في معالجة ملف المفقوديين، فيما ركز متدخلون آخرون على ضرورة استعمال مبادئ الديمقراطية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان في تحرير الشعوب المستعمرة·