غياب شخصية مؤهلة يؤجل إنشاء منصب مفتي الجمهورية

فيما اكتفى الرئيس بمعرفة تفاصيل صندوق الزكاة، تحضيرات الحج والمسجد الأعظم

لم يتطرق بيان رئاسة الجمهورية كما كان منتظرا، حول جلسة الاستماع المخصصة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، إلى مشروع مفتي الجمهورية الذي أعلن عن رغبته في تجسيده منذ سنوات، وذلك أرجعه المتتبعون إلى غياب شخصية إسلامية تحظى بالإجماع الداخلي والخارجي، وقد أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى مؤخرا وجود أزيد من 20 اسما مقترحا للمنصب· اكتفى بيان رئاسة الجمهورية، بالدعوة إلى ضرورة ترقية صندوق الزكاة لما له أهمية اجتماعية وروحية، بالإضافة إلى احترام آجال تجسيد مشروع معلم مسجد الجزائر الأعظم، كما طالب الرئيس بوتفليقة بتوضيحات بخصوص التكفل بالحجاج والتحضيرات لفريضة الموسم المقبل، غير أن الملاحظ على وقائع هذه الجلسة أن الرئيس، وحسب البيان، لم يتطرق رفقة الوزير للمشروع الذي طالب بالتعجيل في إنشائه سنة ,2007 والمتمثل في دار الافتاء ومفتي للجمهورية، أملا في وضع حد لفوضى الفتاوى وتهديد وحدة العقيدة، لاسيما تلك المستوردة والمستمدة من مناهج تضر أكثر مما تنفع، كالتكفير واستباحة الدماء، والتي لا تراعي خصوصيات البيئة الإسلامية الجزائرية المعروفة بالتنوع والقائمة على الحوار والتعايش· وقد أثار غياب مشروع مفتي الجمهورية في أجندة جلسات قطاع الشؤون الدينية عدة قراءات لدى المهتمين والمتتبعيين للملف، خاصة وأن الوزير، كان قد أكد أن الموضوع سيفصل فيه رئيس الجمهورية في رمضان، منها ما يشير إلى أن الرئيس بوتفليقة فضل إرجاء الفصل في الموضوع بسبب غياب شخصية دينية وطنية تحظى بإجماع وتزكية من قبل الهيئات العلمية داخل الوطن وخارجه، على غرار الشيخ أحمد حماني رحمه الله، أو عبد الرحمن الجيلالي، غير أن كبر سن الشيخ كان وراء إعفائه من هذه المهمة، وهو ما فتح القوس لدى مصادر أخرى لتزعم أن المهمة قد تكون من نصيب شخصيات إسلامية جزائرية بالخارج، مثل أبي بكر جابر الجزائري، وآخرين، لاسيما أولئك المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وهي المعلومات التي نفاها الشيخ بوعمران، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، على هامش أشغال الجامعة الصيفية لإطارات الجالية الجزائرية بالخارج، مؤكدا أن الهيئة التي يرأسها تملك قائمة ب2