وزارة التجارة تحصي 748 منتوج في القائمة السلبية للسلع العربية

نصبت لجنة متابعة لاتفاقيات التبادل الحرّ التي أبرمتها الجزائر

قال وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، خلال لقائه بأعضاء الغرفة التجارية والصناعية الوطنية، بمقر هذه الأخيرة، عشية أول أمس، إن انضمام الجزائر لمناطق التبادل الحرّ، استدعى إيجاد حلول استعجالية لمراقبة السلع المتوافدة على السوق المحلية والقادمة على وجه الخصوص من الدول العربية لمعرفة منشأ السلع وحماية المستهلك صحيا وغذائيا، وكذا ضبط السلع السلبية التي يجب تفاديها خلال عمليات الاستيراد اليومية·
وقد توصلت اللجنة التي نصبتها وزارة التجارة في 4 مارس ,2009 والتي تضم الغرفة الوطنية للتجارة والغرف الجهوية، إلى جانب بعض الاستشاريين ومنتدى رؤساء المؤسسات والوكالة الوطنية للتجارة الخارجية، إلى إحصاء 748 منتوج عربي ضمن القائمة السلبية للسلع المستوردة، والتي سيتم عرضها على مجلس الجامعة العربية في دورته القادمة، حيث ستناقش الجزائر سبل التبادل الحر الذي دخل حيز التنفيذ منذ1 جانفي الماضي، وكيفية التعامل مع السلع غير العربية من الناحية الجمركية والرسوم المطبقة عليها، خصوصا وأن التقليد في السلع يمُس بصحة المستهلك والاقتصاد الوطني·
وذكر وزير التجارة المراسيم القانونية التي تمنع تسرب السلع ذات المنشأ غير الأصلي إلى السوق المحلية، حيث ''أوقفنا 139 حالة من هذا القبيل عبر الموانئ وهي قيد التحقيق الجمركي'' قال الوزير، الذي أكد تسجيل كل عملية تبادل بينية عربيا، باستثناء المنتوجات الفلاحية التي ستعالج بعيدا عن هذه الإجراءات، وستستمر القائمة السلبية لمدة 4 سنوات تخصص للنقاش وتحديد طرق معالجة الوضع التجاري لهذه السلع، في حين أكد رئيس الغرفة الوطنية للتجارة، إبراهيم بن جابر، في تصريح ل ''الفجر''، أن اللجنة ستقدم التقرير المفصل حول القائمة السلبية، ونقل كل الاقتراحات التي يقدمها الاستشاريين ومسؤولو القطاع وكذا أعضاء المجلس الاستشاري، الباترونة، ووزارة المؤسسات الصغيرة إلى الجهات المعنية، قبل صياغة التوصيات النهائية بشأن تحديد معالم التعامل الجزائري مع منطقة التبادل الحر العربية·
وبخصوص أرقام المبادلات التجارية الجزائرية العربية، قال الوزير جعبوب إنها لا تتعدى 3 بالمئة، إذ استوردت الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية 687 مليون دولار، بنمو 30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2008 وذلك لوجود فوترة حقيقية من قبل الجمارك، حيث تزايدت فاترة المواد غير الغذائية بنحو 24 بالمئة، فيما ارتفعت فاتورة المواد الغذائية بحوالي 10 بالمئة، في نفس الفترة، وهي أرقام ضعيفة مقارنة بنسب الاستيراد الجزائري من الاتحاد الأوروبي، التي بلغت 53 بالمئة منها 17 بالمئة مع فرنسا لوحدها، و11 بالمئة من إيطاليا، و7 بالمئة من ألمانيا، في حين نستورد ما نسبته 11 بالمئة من الصين، على عكس الأردن مثلا تتجاوز نسبة تبادلها التجاري عربيا 34 بالمئة، تليها بغداد ثم سوريا بحوالي 16 بالمئة، وبالتالي فإن الجزائر تتذيل الترتيب العربي في نسب التبادل التجاري البيني، وقد تراجعت مداخيلها التجارية عربيا نحو 17 بالمئة خارج المحروقات، دون أن يذكر الوزير أسباب ذلك·