تكليف وزارة الخارجية بمنح اعتمادات مكاتب المحاسبة الأجنبية وإلحاق محافظي الحسابات بوزارة المالية

قانون جديد ينتظر أن يعرض على البرلمان قريبا

كشف رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبيين ومحافظي الحسابات والمحاسبيين المعتمدين، جمال زراد، عن مشروع قانون جديد تمنح بموجبه صلاحيات منح اعتماد مكاتب الخبرة المحاسباتية الأجنبية الراغبة في إقامة نشاط بالجزائر، لمصالح وزارة الخارجية، بعد إجراء مسابقة، كما تمنح بموجبه صلاحيات اعتماد محافظي الحسابات الوطنيين لوزارة المالية، وهما المهمتان التي كانتا موكلتين للمصف الوطني، ومن شأن هذا الإجراء التعجيل باعتماد 3 آلاف محافظ حسابات أودعوا ملفاتهم منذ سنوات حسب نفس المصدر·
وينتظر أن تدرس لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الوطني نص القانون الجديد الخاص بإعادة تنظيم نشاط مكاتب الخبرة المحاساباتية الأجنبية ومحافظي الحسابات والمحاسبيين المعتمدين، في انتظار عرضه على النواب قريبا، حسب ما أدلى به رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبيين ومحافظي الحسابات أمس في تصريح ل''الفجر''·
ومن بنود هذا القانون، حسب نفس المصدر، توكيل مصالح وزارة الخارجية للنظر في اعتماد مكاتب خبرة المحاسبة الأجنبية الراغبة في إقامة نشاطها بالجزائر، وبعد اجتياز مسابقة حول القوانين والتشريعات ونظام الجباية المعمول به في الجزائر، وهي المهمة التي كانت سابقا من صلاحيات المصف الوطني للخبراء المحاسبيين ومحافظي الحسابات والمحاسبيين المعتمدين بموجب قانون ,1991 وعلى أساس اتفاقية التعامل بالمثل بين خبراء المحاسبيين ومحافظي الحسابات الجزائريين ونظرائهم من الدول الراغبة في إقامة نشاط بالجزائر، وهو القانون الذي لم يراع فيه المشرع التدقيق حسب تعبير زراد· كما يخول مشروع هذا القانون وزارة المالية صلاحيات منح الاعتماد للخبراء المحاسبيين ومحافظي الحسابات الوطنين بدل المصف الوطني، حسب تعبير رئيسه، الذي أكد أن من شأن هذه الإجراءات التعجيل بحل مشكل اعتماد 3 آلاف محافظ حسابات جزائري ينتظرون اعتمادهم منذ سنوات·
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة حسب رئيس المصف لتعزيز الرقابة وشفافية التعاملات المالية بالجزائر، بالإضافة إلى مواكبة التغييرات الحاصلة في السوق المالي والمصرفي الدولي، خاصة وأن الجزائر أصبحت شريكا في العديد من المنظمات الاقتصادية والأسواق العالمية والإقليمية، كالاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة العالمية مستقبلا·