الجامعة تبحث آليات مكافحة الفساد وحماية المال العام

أجمع المشاركون في الملتقى الوطني الثاني حول “ آليات حماية المال العام ومكافحة الفساد“ بجامعة الدكتور يحي بن فارس بالمدية ، على خطورة الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير في المجتمعات بأسرها مما يستدعي تحركا نوعيا و دقيقا من طرف السلطات بهدف الحفاظ على المال العام و حمايته عن طريق التطبيق الصارم للقوانين وتفعيل الهيئات الوطنية المكلفة بدور متابعة ومراقبة كل ما له صلة بشؤون تسيير المال العام.وبالرغم من تباين عناوين المداخلات إلا أنها اشتركت في كيفية تشريحها لواقع الظاهرة و كذا البحث في الآليات المناسبة لتشخيص فعالياتها داخل المؤسسات الرسمية المختلفة مثلما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات القضائية أو القانونية أو مثلما هو الأمر بالنسبة للمجتمع المدني أو الرأي العام، معتمدين في ذلك على صياغة النظام القانوني للدولة، من خلال المقاربة الدقيقة لبعض الجزئيات المأخوذة من إفرازات تجارب الدول المتقدمة والصاعدة في هذا المجال. و من جهة ثانية ، تم تحليل الواقع حيث اختصت بعض المداخلات في تشخيص مظاهر الفساد التي أحصاها البعض في تحويل موارد إرادات الدولة و أسماها بعض المتدخلين بعد التطرق إلى مختلف حيثياتها بسرقة المال العام، والمتمثل حسبهم في الأراضي و العقارات، المحاباة القائمة على تقبل جهة عن أخرى والرشوة، و غيرها من مختلف الآفات الاجتماعية التي ترتبط باستخدام المنصب لأغراض خاصة، وما ينجم عن هذا الاستخدام من فساد العلاقة بين المواطن والإدارة، مما يقود في النهاية إلى تدمير فضيع لديمقراطية كسلوك لقيام المجتمعات المتقدمة. وفي سياق ذي صلة ، تطرق المشاركون إلى دور الإعلام في محاربة الفساد والكشف عنه ، فحسبهم يساهم الإعلام و بقدر كبير في تعرية الفساد وتنوير الرأي العام مشيدين في ذلك بخطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في بداية السنة الذي ربط بين مهمة الإعلامي ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله ، و كذا تصريح وزير العدل الطيب بلعيز حينما دعا رجال الإعلام إلى إثارة قضايا الفساد .ويهدف الملتقى حسب المنظمين إلى التحسيس بخطورة هذه الظاهرة مما يدعو إلى تعزيز دور المجتمع المدني في حماية المال العام، ودعم كافة المجهودات الرامية إلى محاربة الفساد ، وذلك تماشيا مع دوره الحيوي في الرفع من الوعي الجماعي بقضايا التنمية ومتطلبات دولة الحق والقانون طبقا لما تنص عليه المواثيق والعهود الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان.كما تتحدد الأهداف العامة لهذا الملتقي في تفعيل آليات رصد وتتبع وكذا فضح كل الخروقات التي تشوب المال العام، مما سيعزز سلطة القضاء الجزائري إلى جانب الفاعلين في هذا المجال عن طريق إرساء قواعد عادلة تساهم في الحفاظ على المال العام وحسن تدبيره واستثماره في إطار المصلحة العامة، بالإضافة إلى بناء نظام محاسبي يقوم على السهر على هذا المال العام من خلال المراقبة الدقيقة والناجعة، بما يضمن محاربة كل أشكال الفساد ويساهم في تمتين روابط الثقة بين المواطن والإدارة.نجاح.ل