وزير الداخلية الفرنسي الأسبق ينفي أي علاقة للأمن الجزائري بتفجيرات باريس

استدعته المحكمة كشاهد في قضية رشيد رمضة

نفى وزير الداخلية الفرنسي الأسبق، الرئيس الحالي للمجلس الدستوري الفرنسي، جون لوي دوبري، أن تكون هناك أية صلة لأجهزة الأمن الجزائرية في تضليل المحققين الفرنسيين في سلسلة التفجيرات التي طالت العاصمة الفرنسية باريس عام ,1995 والمتابع فيها الجزائري رشيد رمضة• وقالت مصادر إعلامية فرنسية، أمس، إن جون لوي دوبري، الذي استدعته المحكمة كشاهد في القضية، بعد غيابه عن المحاكمة الأولى لرمضة التي كانت عام ,1997 واستمعت إليه مباشرة من مقر المجلس الدستوري الفرنسي عبر ''الفيديوكونفيرونس''، بأنه ينفي بتاتا ما نسب إليه سابقا من تصريحات، كما أنه ينفيها اليوم قائلا ''لقد نفيت ذلك سابقا، نفيت ذلك، نفيت ذلك، وأنا أنفيه مجددا اليوم''، حيث بدا مستاء جدا مما نسب إليه• وكانت صحيفة فرنسية، قد نسبت في 23 سبتمبر 1995 تصريحات إلى الوزير الفرنسي، حاولت فيها اتهام أجهزة الأمن الجزائرية بتضليل المحققين في قضية تفجيرات باريس وإعطاء معلومات خاطئة حول المتسببين في التفجيرات، بعد أن أدين فيها المتشدد الجزائري رشيد رمضة بالسجن المؤبد وتعتبر هذه التصريحات الفرنسية ضربة موجعة للأطراف واللوبيات الفرنسية التي تواصل الصيد في المياه العكرة وإثارة ملفات تسيء إلى الجزائر بين الحين والآخر، فصل فيها القضاء الفرنسي بنفسه، والتي رأت أطراف أنها تعبر عن محاولة فرنسية لممارسة الابتزاز، خصوصا بعد أن خسرت فرنسا صفقات ضخمة بالجزائر لصالح الشركات الصينية والإيطالية والأمريكية، وخاصة ما تضمنه قانون المالية التكميلي الذي تسبب في خسائر كارثية للمصدرين الفرنسيين إلى الجزائر•