هيئة قسنطيني أودعت أمس ملف اعتمادها لدى الأمم المتحدة وتنتظر ردا الشهر المقبل

استوفت الشروط المطلوبة ولا تتخوف من شكاوى الأرسيدي

أودعت، أمس، اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ملف اعتمادها لدى اللجنة الدولية للتنسيق بين منظمات حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وذلك ضمن الآجال المحددة• وحسب رئيس اللجنة، فاروق قسنطيني، فإن إرسال الملف تم عن طريق البريد الالكتروني وأن اللجنة الدولية المختصة ستقوم بدراسة الملف في جلسة مداولات من أجل الرد على اللجنة الاستشارية شهر نوفمبر كأقصى تقدير، نافيا وجود أي تأثير لشكاوى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية• وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، في اتصال مع ''الفجر''، إن هيئته احترمت الآجال التي كانت قد طالبتها بها اللجنة الدولية، وهي تاريخ 15 أكتوبر، على غرار ما طلب من اللجان المماثلة للجنة قسنطيني من دول أخرى، حيث تطلب الأمر حسبه تمرير القانون المتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بأمرية رئاسية، بدلا من طرح القانون على البرلمان للمناقشة والمصادقة• وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض الأحزاب السياسية التي احتجت على حرمانها من مناقشة قانون يرتبط مباشرة بحقوق الإنسان، فعارضت بعضها القانون وامتنعت أخرى عن التصويت، وذهبت إحدى التشكيلات السياسية، وهي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى حد رفع شكوى لدى الأمم المتحدة، واستندت في ذلك إلى طريقة تعيين أعضاء اللجنة التي تتم من طرف الجهاز التنفيذي، وهو ما يقلل من مصداقيتها إلى جانب تمريرها بأمرية رئاسية بعيدا عن النقاش•