الجزائريون يتهربون من تسديد قروض مؤسسات التمويل

دعم مشاريع القروض المصغرة أساسه صندوق الزكاة

كشف ممثل عن بنك البركة، السيد حيدر، أن صيغة التمويل المصغر موجودة منذ القدم وهي تقوم على مساعدة الأشخاص من مختلف الأعمار وأغلبيتهم الشباب لإنشاء مؤسساتهم الخاصة بغية القضاء على البطالة والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني•
قال حيدر خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمنتدى ''المجاهد''، أمس، التي ضمت مختلف الخبراء الماليين وممثلي مؤسسات التمويل، إن بنك البركة يقدم قروضا أو مشاركة ممونة من طرف صندوق الزكاة، حيث ساهمت في إنشاء حوالي 40 مؤسسة صغيرة وتشجع المؤسسات العائلية• وقد تطرق حيدر إلى إشكالية عدم تسديد القروض قائلا: ''إن المواطن يظن أنها هبة من طرف الدولة أو من صندوق الزكاة'' وبالتالي لا يجد نفسه مضطرا للتسديد، كما أوضح أن 4 مؤسسات من بين 5 يكتب لها الزوال وهذا نظرا لعدم تتبع خطوات إنشاء المؤسسة القانونية•
في حين صرح الخبير الاقتصادي، جمال جراد، أن التمويل المصغر ''عبارة عن تمويل لأفكار مشاريع المبادرة للمرور عبر حلقة من المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن'' وأن الجزائر لا تملك قاعدة لإنشاء بنوك للتمويل المصغر• مضيفا أنه وحسب الإحصائيات هناك 36 اتفاقا، لكن دون متابعة مستمرة لمعرفة كم عدد الوظائف التي تم خلقها، وهل ساهمت منتوجاتها في السوق المحلية، ويجب دراسة المجالات التي يتجه نحوها المواطن دون غيرها، حيث صرح أنه من بين 35 بالمئة من المشاريع المنجزة حسب إحصائيات نهاية ديسمبر 2008، 45 بالمئة منها موجهة نحو مجال الاتصالات كمقاهي الانترنيت ومحلات الهواتف العمومية، في حين لا نجد سوى 2 بالمئة فقط في ميدان الري و12 بالمئة في القطاع الفلاحي، كما أكد على أهمية هذه العملية للقضاء على السوق الموازية وتشجيع الصناعة التقليدية والحرفية•
وفي ذات السياق، قالت السيدة حداد، ممثلة الصندوق الوطني للبطالين، إنه يجب مرافقة المبادرة بإنشاء هذه المؤسسة الصغيرة من الفكرة إلى غاية تجسيدها ميدانيا، ومتابعة الإنتاج ونوعيته، كما يمنح الصندوق شهادة تؤهل المبادرة على إنشاء المؤسسة لتكون لها المصداقية في مجال العمل بالإضافة إلى تكوين صاحب القرض مدة شهرين تتزامن وفترة منح القرض من قبل البنك، وتترك له مهلة 5 سنوات لتسديد القرض نهائيا، وتتبع خطوات الإنجاز لمدة 3 سنوات•