1000 مستورد وهمي أغرقوا السوق بسلع خطيرة

مخبر سيدي عبد الله مهمته القضاء نهائيا على تقليد السلع

وجّه وزير التجارة رسالة صريحة للمتعاملين الاقتصادين المتذمرين من الإجراءات الجديدة بالقول: ''إن الذين كانوا يشككون في عدول الحكومة عن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ويطالبون بمراجعته، تبين لهم من خلال قانون المالية 2010 أن أمره مدروس ومحسوم للمحافظة على سمعة الجزائر ووضع حد لتبييض وتهريب الأموال بتجارة تشوبها الكثير من الشوائب''.
وأوضح جعبوب، أن الهدف من الإجراءات الجديدة التي أقرتها الوزارة هو التوصل إلى تحويل العملة الصعبة بشفافية، حيث أن الجزائر البلد الوحيد الذي لا تزال فيه التجارة الخارجية حرة 100 بالمائة دون حسيب، في حين يستحيل في دول أخرى استيراد أية سلعة ما لم يتحصل المستورد على ترخيص مسبق• وعن قيمة فاتورة الاستيراد التي بلغت 40 مليار دولار، فإن مبلغ 36 مليار دولار يمثل رقم أعمال الخواص، مما يستدعي إضفاء الشفافية التامة على تحويلات العملة الصعبة، حيث يكتنفها الكثير من الغموض أهمها تهريب العملة الصعبة•
وأكد ضيف حصة تحولات على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن مصالحه أحصت ألف سجل تجاري وهمي خاص بالمستوردين، موضحا أن الإجراءات الجديدة التي اتخذت بالنسبة للمتعاملين في مجال التجارة التي تفرض على أصحاب السجلات التجارية الحضور على مستوى الموانئ لاستلام سلعهم، أثارت حفيظتهم واعتبروه تعسفا، كون العديد منهم يمارسون نشاطات الاستيراد بسجلات وهمية، حيث تم اكتشاف سجل وهمي لاستيراد ''الويسكي'' باسم عجوز تناهز القرن•
وفي سياق متصل أعلن جعبوب عن شروع وزارته ابتداء من الأسبوع المقبل في اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لمختلف أشكال الغش والتقليد في السلع المستوردة، حيث من المرتقب أن يتم الحد نهائيا من تلك الظواهر المضرة بصحة وسلامة المستهلك عن طريق إنجاز المخبر الوطني للتجارب بسيدي عبد الله، والخاص بمراقبة المعدات والتجهيزات المستوردة•
وفي الصدد ذاته أوضح ذات المتحدث أنه من جملة الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها في حق شركات الاستيراد الأجنبية، فتح رأسمال تلك الشركات واستبدال حق بيع العقارات بحق الانتفاع لوقف مسار المتاجرة بأراضي الدولة، ومنع هذه الشركات من ممارسة نشاطها إلا في إطار شراكة مع متعامل جزائري بنسبة 30بالمائة، كما ستشمل الإجراءات الخاصة بمراقبة التجارة الخارجية إعداد قائمة سلبية للسلع العربية التي تضر بالاقتصاد الوطني، حيث تبلغ نسبة السلع العربية المستوردة 3 بالمائة من حجم ما تستورده الجزائر، في حين يتم استيراد 57 بالمائة من الاتحاد الأوروبي•