أبدى فرانسوا مامبريز، دفاع أنور مالك، المدعي على رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني بالضلوع في قضية تعذيب، نيته في متابعة الملف وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها، ولكن العمل يتم حاليا من أجل التوصل إلى اكتشاف المصدر الذي وشى وأخطر رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني بقرار قاضي التحقيق استدعاؤه لسماعه في القضية المذكورة أثناء تواجده في سويسرا الأيام الماضية• وأكد فرانسوا مامبريز، أول أمس، في تصريحات نقلها موقع ''سويس أنفو ''الإخباري ''أن عملهم تم في سرية تامة'' فيما يتعلق بالسعي إلى سماع أبوجرة خلال زيارته إلى سويسرا، وأبدى حيرته من تسرب المعلومة التي لم يكن يعلمها أحد، مستبعدا أن يكون الطرف المتابع للقضية وهو جهاز العدالة مسؤول عن ذلك• وتابع قائلا: ''أثق تماما في جهاز العدالة وفي احترافيته''• وأضاف المتحدث أنه يجري حاليا دراسة كل الاحتمالات المتعلقة بتسريب قرار قاضي التحقيق استدعاء أبوجرة سلطاني الجمعة المنصرم ومايزال الوقت مبكرا للحديث عن كيفية ''فرار'' سلطاني أو إعطاء خلاصات مستعجلة عن الأمر• من جهته، أوضح قاضي التحقيق، بفريبورج، جون لوك موزير، أنه بعد تلقيه شكوى أنور مالك يوم 12 أكتوبر المنصرم، والتي يتهم فيها أبوجرة سلطاني بضلوعه في قضية تعرضه للتعذيب أيام كان وزيرا في الحكومة في ,2005 طلب مباشرة من وزارة الخارجية السويسرية إن كان المدعى عليه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية• وقال نفس المصدر في تصريحاته التي نقلها موقع ''سويس أنفو'' أنه تلقى بعد يومين ردا من الخارجية تضمن عدم تمتع أبوجرة سلطاني بالحصانة الدبلوماسية، ما دفع بقاضي التحقيق إلى اتخاذ قرار الاستماع إلى أبوجرة بعد سماعه للمدعي يوم الجمعة المنصرم• وحينها طلب من أمن فريبورج التأكد من حقيقة تواجد رئيس الحركة بالأراضي السويسرية من أجل استدعائه ومواجهته بالتهمة المذكورة• بالمقابل، لم ينكر قاضي التحقيق صعوبة الحصول على أدلة بما أن الأحداث جرت في الجزائر• ونقل الموقع عن الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السويسرية، أندريا ستوفر، رفضه التعليق على القضية، فيما اعتبر فليب غرانت عن منظمة ''تريال'' وهي الجهة التي رفعت الشكوى لاختصاصها في متابعة قضايا التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أنه رغم فشل ''القضاء في حادثة ''فرار أبوجرة سلطاني إلا أنه أمر مشجع للضحايا بمعرفة أن جلاديهم يمكن متابعتهم بالخارج''•
