ممثلو وزارة النقل بولايات غرب الوطن يلتقون بمستغانم

رد الاعتبار لدور المرافئ وعصرنة أنظمة تسييرها

تدارس ممثلو وزارة النقل ببعض ولايات غرب الوطن أمس سبل رد الاعتبار لدور المرافئ وعصرنة أنظمة تسييرها قصد تكييفها والتحولات الاقتصادية وكثافة النشاطات التي تعرفها. وتم خلال يوم دراسي حول موضوع "ميناء مستغانم حقائق وآفاق" - انتظم بولاية مستغانم بمشاركة عدد من إطارات ومسؤولي موانئ وهران وأرزيو والغزوات وقطاع الأشغال العمومية- تقديم المخطط المدير للموانئ. وقد استعرض كل من نائب مدير الموانئ ومدير البحرية التجارية على مستوى وزارة النقل الخطوط العريضة لهذا المخطط الذي يهدف إلى رد الاعتبار لهذه الهياكل المينائية وعصرنتها.
كما تطرق نفس المتدخل إلى المشاريع الجاري إنجازها لاسيما منها تلك المتعلقة بتوسيع نهائيات الحاويات والأرصفة والتجهيزات المينائية الجديدة على مستوى الساحل الوطني. ولدى تطرقهم الى موضوع هذا اللقاء "الجيوستراتيجي الهام" قدم مسؤولو المؤسسة المينائية بمستغانم الوضعية الحالية لهذا الميناء مبرزين المميزات التي يتمتع بها والعقبات التي تعترض أداء نشاطه على أكمل وجه وكذا حجم البضائع التي تمر عبره إضافة إلى نشاطات الصيد البحري وكذا مسألة عدم قدرة أرصفة الميناء على الاستجابة لطلبات مستعملي هذا الميناء.
ولرد الاعتبارلهذا الميناء والرفع من قدراته اقترحت مشاريع تتعلق بانجاز حوض ثالث مع توسيع نهائي الحاويات وكذا الرصيف وإنشاء محطة بحرية وذلك بناء على دراسة تأخذ بعين الاعتبار مؤهلات المقاولين المهمين والمسؤولين المعنيين وعناصر قابلية تجسيد المشروع.
وتواصلت أشغال هذا اللقاء على مستوى أربع ورشات تناولت الجوانب الأساسية لتجسيد النظرة المستقبلية لميناء مستغانم.
وتضمنت التوصيات التي توجت هذه اللقاء- الذي حضره عدد من المتعاملين والمسؤولين المحليين للقطاع إلى جانب القنصل العام لفرنسا بوهران وممثل سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر- العلاقات مع الزبائن وتطوير نوعية الخدمات وكذا المؤهلات الواجب تثمينها.