الصحة المالية بالجزائر تتوقف على تراجع معدل المديونية الخارجية

الأستاذ حشماوي يصرح

أكد الدكتور حشماوي أن المؤشرات المالية الأخيرة تدل على الصحة المالية للجزائر رغم أن معدل التضخم فاق 4,5% وهو معدل مقبول مقارنة بارتفاع مستوى أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية الذي تبعه ارتفاع في أسعار السلع بالسوق الجزائرية، لا سيما الخضر والفواكه واللحوم•
وأضاف حشماوي خلال استضافته أمس في حصة المجلة الاقتصادية للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا الارتفاع المفاجئ ساهم بدوره في ارتفاع معدل التضخم، لكن رغم ذلك يبقى هناك استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي إلى جانب ارتفاع في الناتج الخام بنسبة 180% وهذا مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات، إلى جانب ارتفاع مؤشر النمو خارج قطاع المحروقات، حيث يبلغ في المتوسط 6%• وعلى صعيد آخر ساهمت عدة قطاعات في تحسين هذا المستوى من النمو حيث بلغ 9% في قطاع البناء، 9% في قطاع الخدمات، فضلا عن مساهمة قطاع الصناعة ب4%، الأمر الذي يؤكد على الانتعاش الاقتصادي ببلادنا، لكن في ذات السياق، أشار الأستاذ حشماوي إلى أن قطاع الفلاحة يعتبر نقطة سوداء، لأن هناك تراجعا في القيمة المضافة بنسبة 5%•
وقال ذات المتحدث إن الصحة المالية بالجزائر تظهر كذلك من خلال انخفاض معدل المديونية الخارجية والتي باتت لا تفوق 8,4 مليار دولار، إذ هناك على الأقل استقرار في جانب الاحتياطات، وكذلك العملة الأجنبية بحيث أن هذه الاحتياطات تفوق 170 مليار دولار، بالإضافة إلى احتياطي الصرف الذي تجاوز 173 مليار دولار، ما يؤكد على انتعاش الأسواق المالية بالجزائر وزيادة حجم الاستثمارات وخروج الجزائر من الركود الاقتصادي، إلا أن بداية الانتعاش سترتبط بارتفاع وتيرة النمو وبالتالي سيكون هناك طلب•
وحسب تنبؤات الأستاذ حشماوي فإن هذا الطلب لا يقابله عرض بسبب انخفاض معدل الإنتاج وانعدام الاستثمارات بعيدة المدى في بعض المناطق الكبرى في العالم، وكل هذه العوامل تؤشر إلى ارتفاع أسعار البترول إلى ما بين 80 و100 دولار خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية ومطلع السنة القادمة التي من المنتظر أن ينتعش فيها الاقتصاد العالمي، وعليه يكثر الطلب خاصة من جانب الدول الآسيوية والأمريكية، وكلما انتعش الاقتصاد الأمريكي ارتفع الطلب على مادة النفط، وتحسن المستوى المعيشي بالنسبة للدول النفطية•