وزارة التربية تتوسط للوظيف العمومي لإصدار قرار استثنائي لتسوية وضعيتهم

بعد اعتصام أزيد من 160 أستاذ متعاقد أمام مقرها

سمحت، أمس، وزارة التربية الوطنية باستقبال ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين المحتجين أمام مقرها بالعاصمة، حيث وعدت بالتدخل أمام الوظيف العمومي لإصدار قرار استثنائي من شأنه تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين في أقرب الآجال، قبل الشروع في تطبيق التعليمة التي تمنع حاملي الليسانس من التدريس في التعليم الثانوي·
ونقلت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، في تصريح ل ''الفجر''، مجمل اللقاء الذي جمعهم بالأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أبو بكر الخالدي، بعد الاعتصام الذي نظمه أزيد من 160 أستاذ أمام الوزارة، وأكدت أن الخالدي حمّل مديرية الوظيف العمومي مسؤولية التأخر وعدم تسوية قضية الأساتذة المتعاقدين، مطمئنا الأساتذة بإيجاد حل في القريب العاجل·
وبخصوص انشغال الأساتذة المتعاقدين حول التعليمة التي تمنع حاملي الليسانس من اجتياز مسابقات التوظيف في الطور الثانوي، طمأن الخالدي الأساتذة ودعاهم إلى عدم التخوف بالنظر إلى أن التعليمة لن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل، بعد أن أكد أنها ستأخذ وقتا قد يصل إلى 8 سنوات، حيث يكون قد حل مشكل التعاقد على حد قول المتحدثة· وتطرق المتحدث إلى المشكل القائم بين وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي، في إشارة الى تبادل التهم وتحميل المسؤوليات بين مسؤولي هذه الأخيرة، حول من المتسبب الرئيسي في تأخير مسابقات التوظيف، قائلا إنه بعد تسوية الخلاف سيسهر شخصيا على العمل على إصدار المديرية قرار استثنائي لتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين وتمكينهم من ترسيمهم نهائيا· هذا وأكدت مريم معروف أن الأمين العام للوزارة حدد تاريخ 17 نوفمبر الجاري للقاء ثان بممثلي المتعاقدين لإعطائهم آخر المستجدات حول الموضوع، وهو ما اعتبرته المتحدثة مدة كافية لمعالجة الملف أو العودة ثانية للاحتجاجات·