وزارة البريد تحضر لمشروع مراقبة دقيقة لقاعات الأنترنت

لوضع حد للانحراف المترتب عن المواقع الإباحية ويكون مصحوبا بعقوبات

وتمحورت مداخلات ممثلي الوزارة، وهم السيد مزياني، حساني، مالك حشلاف، وحميدة جنان، بمناسبة ندوة خاصة بالأنترنت، نظمها منتدى يومية ''المجاهد'' أمس، حول الجريمة الإلكترونية والإمكانيات المتوفرة حاليا لتقليصها، حيث عرضوا عدة مشاريع يجرى الإعداد لها للتصدي للجريمة الإلكترونية، منها مثلا دفتر شروط يجري النقاش حوله متعلق بالأشخاص الذين يمكنهم الحصول على ترخيص لفتح قاعات أنترنت، وهذا بناء على نتائج دراسة ميدانية أخيرة أفادت أن 65 بالمائة من الشباب يترددون على قاعات الأنترنت بمعدل ثلاث ساعات يوميا•
كما كشف المتدخلون عن برنامجين تعدهما الوزارة لحماية بعض المتعاملين من القرصنة والاستغلال، وفي مقدمتهم البنوك الخاصة والعمومية وكذلك المواقع الحكومية، حيث ستكون مواقعهما ومعلوماتهما في مأمن من القرصنة والاستغلال غير المرخص، وهذا على غرار برنامج ''أي سونتي'' المتوفر لدى اتصالات الجزائر• وفي رده على أسئلة الصحافة، كشف ممثل الوزارة حاتم حساني أن البوابة الوطنية للأنترنت سترى النور في المستقبل، دون أن يكشف عن التاريخ بالضبط، لأن المشروع يتطلب إمكانيات وقدرة تقنية على التحكم، بالإضافة إلى تطرقه إلى مشروع الإدارة الإلكترونية التي أكد بشأنها أنه يجرى البحث عن متعاملين لإطلاق المشروع الذي سيكون جاهزا في حدود الأربع سنوات القادمة•
ومن المشاريع المماثلة التي تدرسها الوزارة، جرى الحديث عن مشروع متعلق بكيفية حماية حقوق المؤلفين من التحميل غير القانوني والاستفادة منها ''القرصنة''، وفي هذا الصدد ترى الوصاية، حسب ممثليها، أنها تستلهم من النموذج الفرنسي، حيث يتم إنذار المشترك في المرة الأولى ويقطع اشتراكه بالأنترنت في المرة الثانية، ليحال أمام العدالة في المرة الثالثة• وأكد المشاركون أنه يمكن في الجزائر، مثلا، التقليل من هذا المشكل من خلال اللجوء إلى بعض الطرق الوقائية، منها السماح للمشتركين بتحميلين اثنين شهريا فقط، الأمر الذي سيحمي حقوق المؤلفين من الاستغلال• كما نفى الناطق الرسمي للوزارة، السيد مزياني، وجود أية خلافات بين اتصالات الجزائر و''إيباد''، مشيرا إلى أن المشكل تجاري محض، وراجع إلى عدم تسديد ''إيباد'' ما عليها من مستحقات، مذكرا في هذا الصدد بأنها كانت تكلف اتصالات الجزائر ما يناهز 400 ألف أورو شهريا•
وأشار المتحدث إلى اهتمام اتصالات الجزائر بنوع جديد من العقود الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين من خلال مرافقة نشاطاتهم وعصرنتها، وعدم الاكتفاء بالبقاء في دائرة الخدمة الهاتفية والأنترنت، وقد استفادت في هذا الشأن وزارة الفلاحة، ممثلة في الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، من مجموعة شرائح ثبتت على مستوى آذان رؤوس الماشية لتفادي تهريبها نحو البلدان المجاورة ومراقبة صحتها وتحيين إحصائها•