رفع الاحتكار التجاري سيُولد اليد الخفية لتنظيم السوق الوطنية

الخبير مسدور يؤكد غياب التناسق بين ارتفاع الأسعار وتوجه الدولة الجديد

أوضح خبير الاقتصاد الوطني، فارس مسدور، أنه إذا كانت الدولة تهدف من وراء إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن، فإن هذه السياسة تتصادم مع زيادة أسعار المواد الاستهلاكية، وبالتالي فالتغيير كان أجدى أن يمس الضرائب بتخفيض نسبها على النشاط التجاري، حتى يتمكن المواطن من تلبية حاجياته اليومية بأجره الشهري، والتاجر يبيع منتوجه بأخفض الأسعار• فيما أكد ذات الخبير على ضرورة رفع الاحتكار التجاري، لاسيما بالنسبة للمستوردين، بفتح المجال لكل المتعاملين من أجل استيراد نفس المادة، وكذا الشأن بالنسبة للإنتاج بفتح مجال الصناعات الغذائية للأجانب، وعلى وجه الخصوص، يقول محدثنا، للخليجيين، للتقارب النوعي والبشري، وبالتالي فتح المجال للمنافسة التسويقية التي ستنتج ''يدا خفية'' كما تسمى في نظريات الاقتصاد، بمعنى آخر السوق تراقب نفسها بنفسها، وعليه سيتمكن الموظف من تسيير أجرته الشهرية لتلبية حاجياته الاستهلاكية من جهة، وتتمكن الدولة من مراقبة الأسعار بفرض سياستها التجارية•