بلمداح يؤكد مقاضاة الحكومة الإسبانية في اعتماد قانون الهجرة الجديد

قال إن دفع مصاريف التكفل بالجثث يتم عن طريق التبرع

وبينما أعلن عدم مشاركته في مؤتمر البحر المتوسط للهجرة بأليكانت بين 19 و21 نوفمبر الجاري، دون توضيح الأسباب، أبدي محدثنا، في اتصال هاتفي، أمس، تفاؤلا وثقة في نزاهة القضاء الإسباني، الذي قال أنه حكم لصالح المهاجرين في سنة 2004، على خلفية تبني إسبانيا لقانون مماثل خاص بالمهاجرين•
وأشار إلى مشكلة جثث الحراقة الجزائريين، وقال إنها بقيت مكدسة في مصالح حفظ الجثث الاسبانية، بسبب عدم إجراء تحليل الحمض النووي، ما يضطرها في كثير من الأحيان إلى دفن الجثث بدون التعرف على هويتها، لأن مدة بقاء الجثة بالحفظ لا يجب أن تتجاوز ثلاثين يوما، خاصة وأن عددا مراكز حفظ الجثث، المقدر ب 30 مركزا، قليل مقارنة بعدد المتوفيين من المهاجرين غير الشرعيين، ما يخلق كما استنتج بلمداح ''مشكل عدم إمكانية معرفة بعض العائلات لمصير أبنائها''•
وأضاف في سياق حديثه ''أنه منذ ثلاثة أسابيع وجد حراس الموانئ الاسبانية أربعة أشخاص على متن قارب للهجرة غير الشرعية، اثنان منهما توفيا والآخرين نقلا إلى المستشفى في حالة خطيرة، وكلفت إعادة الجثتين 50 مليون سنتم''، كما قدرها بلمداح، وقال إنها جمعت من طرف متبرعين، لأن الدولة تأخذ وقتا طويلا لإرسال النقود، قد يصل إلى 16 يوما•
وعن مسألة إنشاء مقابر المسلمين في إسبانيا، قال بلمداح إن القانون الاسباني يعطي الحق لإنشاء مقابر للمسلمين بكل ربوع إسبانيا، إلا أن المشكل يحدث على مستوى البلديات والحكومات، خاصة المحكومة من طرف من وصفهم بالعنصريين، الذين يخلقون عراقيل، وقال إنه في الثاني من الشهر المقبل ستحتفل الفدرالية بإنشاء مقبرة للمسلمين بمنطقة ''بلاميوركا''•