تحرر عقد لمستشار في المحكمة العليا بعد استقالته ب 3 أشهر

عقار واحد ببني مسوس يملك عقده الإداري ثلاثة أشخاص

تواصل محكمة بئر مراد رايس البت في سلسلة القضايا المعروضة أمامها والمتعلقة بتزوير قرارات وعقود الاستفادة من العقار ببلدية بني مسوس، حيث سيمثل اليوم أمام نفس الجهة القضائية تاجر متهم بالتزوير واستعمال المزور في ظل امتلاكه لعقد استفادة من قطعة أرضية، موقع من طرف ''س•ع•ف''، رئيس المندوبية التنفيذية في 5 ماي ,1997 حيث أثبتت الخبرة القضائية المنجزة في هذا الشأن بأن العقد تم تزويره عن طريق نسخه بجهاز السكانير•
وقد تأسس في هذه القضية ضحيتان، ويتعلق الأمر بشخص يعمل مستشارا لدى المحكمة العليا والآخر موظفا في إحدى الإدارات• لكن المثير للانتباه في هذه القضية هو تأسيس ضحيتين نفسيهما كطرف مدني في عقار واحد وصدر بخصوصه عقدان إداريان• وأسرت مصادر ''الفجر'' أن الضحية الذي يعمل موظفا، سبق له وأن اشترى هذه القطعة الأرضية من امرأة، أثبت التحقيق أن اسمها كان مدرجا في السجل الخاص بالبلدية قبل أن تتنازل عن العقار بعقد موثق•
كما أن بلدية بني مسوس قامت سنة 2003 ، حسب مصدر من محيط البلدية، بتحرير إعذار عن طريق فرقة التعمير على أساس البناء برخصة غير سارية المفعول ومنتهية الصلاحية• كما سيتم الاستماع في هذه القضية لمنتخبين سابقين أحدهما عضو سابق في المندوبية التنفيذية، حمل العقد الإداري الموقع في 7 مارس 1995 توقيع هذا العضو السابق، في الوقت الذي لا يملك الصفة الرسمية للتوقيع، كونه كان عضوا وليس رئيسا للمندوبية من جهة• من جهة أخرى، وحسب الوثائق الرسمية التي تحوز ''الفجر'' نسخا منها، فإن هذا العضو قدم استقالته بتاريخ 17 ديسمبر ,1994 وأرسلها إلى والي الجزائر ''لأسباب صحية ''ليتم إصدار قرار بقبول استقالته بتاريخ 26 من نفس الشهر والسنة، مثلما تبينه المراسلة رقم .1591 وهي التواريخ التي فتحت الباب للتساؤل على مصرعيه على أساس أن العقد، الذي وقعه هذا الشاهد بصفته عضو في المندوبية لصالح مستشار في المحكمة العليا، جاء بعد ثلاثة أشهر من تقديمه لاستقالته وهو ما يطرح تساؤلا بخصوص بقاء ختم البلدية وممهر الذي يحمل اسم عضو المندوبية لدى هذا الأخير•