النواب يدعون للإفراج عن قانون ضبط الميزانية

أكدوا أن الاعتمادات المالية تناقض النتائج الميدانية

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة ,2010 بالإفراج عن قانون ضبط الميزانية من أجل وضع حد لإهدار وتبذير المال العام، مسجلين عدم توافق الاعتمادات المالية التي تخصصها الحكومة مع النتائج المسجلة في الميدان• وسجل كل من النائبين خلدون حسين وكريب رمضان عن حزب جبهة التحرير الوطني، عدم التوافق بين الاعتمادات المالية التي تخصصها الحكومة للمشاريع التنموية والنتائج المحققة على الميدان، مسجلين ازدياد المشاكل وتفاقمها بسبب تبذير المال العام، ودعوا إلى الاهتمام بالمشاريع الأساسية وتأجيل ذات الطابع التكميلي منها• كما دعيا إلى فتح الحوار الاجتماعي لفك الأزمات وتسيير النزاعات في مختلف القطاعات• من جهته، انتقد النائب علي براهيم المستقيل من الأرسيدي، غياب قانون لمراقبة صرف الأموال العمومية، معتبرا أن التقارير التي قدمها بعض الوزراء ليست كاملة ولا كافية للنيابة عن تقرير شامل للوزير الأول، وخلص إلى وصفها بغير الشرعية• وانتقد نائب حركة مجتمع السلم، بوزيد فاتح، التماطل في وضع قانون ضبط الميزانية ومواصلة تبذير المال العام، مضيفا أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 سلبي من حيث المضمون لأنه ورد في شكل رسومات• واستدل النائب محمد بخشي عن الأفالان بإهدار المال العام في مشاريع وهمية كإعادة تزفيت شوارع تم تزفيتها من قبل، بدل تخصيص تلك الأموال للنقل المدرسي بالمداشر والقرى أو التكفل بالمياه كما هو شأن ولاية تلمسان• وتأسف نائب الأفالان بومدين الطيب، تسجيل مشاريع وهمية من أجل نهب المال العام، وإهداره في تمديد فترة الإنجاز، وطالب رئيس الجمهورية في هذا الصدد بتشديد العقوبات لردع مثل هذه الممارسات ووضع حد لها• وأكد على إعطاء أولوية للقطاع الفلاحي لأنه موفر للشغل وفرص العمل، وعلى نفس المنوال جاءت مداخلة النائب سيكات أحمد من الأرندي، حيث أوصى بالاهتمام بالفلاحة والطاقات المتجددة كون الجزائر أجوائها مشرقة 300 يوم في السنة، خاصة وأنه تم إنشاء صندوق خاص يمول ب5,0 بالمائة من ضريبة البترول• ووجه النائب سعداوي، من الأحرار، نداء للنواب للتكتل حتى يكونوا قوة تغيير حقيقية، مشددا على أهمية احترام الحكومة للنائب والمؤسسة التشريعية التي اعتبرها لا تسطتيع تأدية مهامها كما ينبغي، في الوقت الراهن•