الأجر الأدنى، المنح العائلية وتقييم العقد الاجتماعي والاقتصادي في مقدمة الاهتمامات

أشغال قمة الثلاثية انطلقت أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة

تختتم اليوم أشغال قمة الثلاثية بالفصل في الزيادة المرتقبة على الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث تفادى المشاركون في الإجتماع التطرق إلى الموضوع قبل بداية المحادثات الرسمية باعتباره تحصيل حاصل، مفضلين إرجاء الأمر للوزير الأول، الذي حمل في ملفاته مقترحا في هذا الشأن، واكتفى بالتأكيد على ''الالتزام بما تعهد به رئيس الجمهورية في شهر فيفري الفارط خلال لقائه بالعمال في أرزيو، حيث وعدهم حينها بالرفع في الأجور قبل نهاية السنة''•
وقد تم الاتفاق بين أطراف الثلاثية على جدول أعمال اللقاء، تضمن ست نقاط محورية، حيث تم في البداية التطرق إلى التطورات الاقتصادية على الساحة الوطنية، لاسيما وضعية الاقتصاد الوطني أمام الأزمة العالمية، قانون المالية التكميلي ,2009 دعم المؤسسات المحلية للقطاعين العمومي والخاص، بالإضافة إلى إطلاع جميع الأطراف على البرنامج الخماسي الجديد لرئيس الجمهورية في مجال الاستثمارات العمومية والسبل والوسائل الكفيلة بتمكين المؤسسات المحلية من الاستفادة منها''•
وبرمجت الثلاثية في مرحلة ثانية موضوع التقاعد من خلال تقديم حصيلة وآفاق الترتيب الخاص بتسهيل الإحالة على التقاعد قبل سن النص القانوني، الذي نص عليه الأمر رقم 1397 المؤرخ في 31 ماي ,1997 والذي يمثل حسب المركزية النقابية ''عبئا كبيرا على صندوق التقاعد ويتعين على الدولة في حالة الإبقاء عليه أن تتحمل نفقات هذه الفئة لضمان توازن الصندوق''• كما تم التطرق إلى الملفات الأخرى المتعلقة بالمنح العائلية والتعاضديات الاجتماعية، بالإضافة إلى تقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي والإطلاع على مدى تجسيد الأهداف المسطرة في العقد، على غرار تنفيذ المساهمة المنتظرة من السلطات العمومية، بما في ذلك في مجال إصلاح النظام المصرفي والمالي وتطهير محيط المؤسسة والسوق ومكافحة النشاطات غير الرسمية ومرافقة ترقية الإنتاجية والتنافسية واستحداث مناصب الشغل من خلال تقليص كلفة العمل، وكذا الأعباء الجبائية والاجتماعية• كما سيتم النظر في مدى تنفيذ المساهمة المنتظرة من العمال عن طريق الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومن الهيئات المستخدمة عن طريق أرباب العمل والآلية الثلاثية الدائمة للتفكير والحوار والتشاور، على أن تكون آخر نقطة في جدول الأعمال تلك المتعلقة بإعادة تقييم الأجر الوطني الأدنى المضمون، والذي يتوجه نحو رفعه إلى 15 ألف دينار•