حمس تسجل تراجع حقوق الإنسان بالجزائر

دعت إلى رفع حالة الطوارئ والعقوبات الخاصة بالإمام والصحفي

سجل المتدخلون في الندوة الخاصة بواقع حقوق الإنسان التي نظمتها حركة مجتمع السلم، أمس، تراجعا لحقوق الإنسان بالجزائر، بسبب الإبقاء على قانون الطوارئ، وتقييد الحق في الإضراب وحصار الصحافة بقانون عقوبات ردعي•
وأشار عبد القادر جمعة، الذي افتتح الندوة المنعقدة بفندق الأوراسي إلى فقدان العديد من المكاسب التي أتى بها دستور 1983 الذي كرس التعددية السياسية والإعلامية في الجزائر، مستعرضا في هذا الصدد التعديلات المدرجة على قانون العقوبات في شقها المتعلق بالصحفيين من خلال تسليط عقوبة السجن والغرامات المالية على الإعلاميين•
وفي سياق متصل، أكد رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، أن حقوق الانسان تراجعت كثيرا بعد أحداث 11 سبتمبر التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية، كما سجل تغير في المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي الصادر منذ 61 سنة•
وثمن بالمناسبة التشريعات الجزائرية الخاصة بحقوق الانسان، متأسفا على وجود خلط بين النقابات والأحزاب والجمعيات، مما يؤثر على التطور الاجتماعي والحقوقي بالجزائر• كما اعتبر رئيس الحركة، أن الأزمة الوطنية التي هزّت البلاد، كانت أكبر عائقا في إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى تعثر برامج التنمية مما مس بالكثير من الحقوق والواجبات المهنيين•
أما العائق الثالث حسب أبو جرة، فهو العائق السياسي حيث لا توجد تغطية سياسية لجميع مناطق الوطن، مع انحصاره في فترات تكون عادة قبل الانتخابات فقط، وأخيرا فقدان المجتمع المدني الذي تحزب وفقد قدرته في الدفاع عن حقوق أفراد المجتمع• كما ندد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بتقهقر حقوق الانسان في شقها المهني، من خلال عدم الترخيص للحق في الإضراب رغم أنه مكفول دستورا، وهذا من خلال سن تشريعات تحول دون ممارسة هذا الحق، واستدل المتحدث بشرط عقد جمعية عامة وطنية لجميع العمال مع المستخدم واجراء انتخابات قبل الشروع في الإضراب، الأمر الذي يعتبره المتحدث مستحيلا في قطاع التربية بسبب وجود 24 ألف مؤسسة تربوية يستحيل عقد اجتماع لجميع عمالها في جلسة• كما أشار ممثل النقابة إلى غياب حقيقي في ممارسة حق التفاوض المكفول في المعاهدة التي صادقت عليها الجزائر في سنة .1998
ومن جهته استنكر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، غلق وسائل الإعلام الثقيلة أمام الأحزاب المعارضة• وأوصى رئيس الحركة في نهاية الندوة بضرورة الاهتمام بالنخب الجزائرية، والسلطة الرابعة بالإضافة إلى فتح نقاش وطني حول هموم الجبهة الاجتماعية وعلاقتها بالسياسة الاقتصادية• إلى جانب هذا أشارت التوصيات العامة للندوة إلى ضرورة ترقية المصالحة الوطنية كونها الباب الوحيد لإنهاء المأساة الوطنية، والعمل على توسيع مظلتها لتستوعب كل مخلفات المأساة الوطنية السياسية منها والأمنية•
بالإضافة إلى هذا أوصى المحاضرون برفع حالة الطوارئ مع مواصلة محاربة بقايا الإرهاب والتصدي لكل من يسعى إلى زعزعة استقرار الدولة، وفتح المجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص، وتمكين جميع الأحزاب السياسية من التدخل بهذه الوسائل• كما أشارت التوصيات إلى التعامل الإيجابي للدولة مع النقابات المستقلة، وفتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين وإلغاء القوانين التي تجرم الصحفي والإمام•