400 ألف عامل ينتظرون الإفراج عن القانون الأساسي للجماعات المحلية

كان من المرتقب أن يصدر قبل نهاية السنة الجارية

أوضح عمار إيغوسيمان في تصريح أمس ل ''الفجر'' أن ''المتفق عليه أن الانتهاء من إعداد القانون الخاص بموظفي الجماعات المحلية يكون قبل نهاية السنة، لكن الظاهر أنه سيتأخر إلى بداية السنة بالنظر إلى أهمية ما تم تقديمه من مقترحات من طرف ممثلي العمال والذي يستدعي إدراجه ضمن التقرير النهائي حتى يتضمنه القانون الخاص''•
وأشار المسؤول الأول عن فدرالية الجماعات المحلية أن ''النقابة حرصت على ترقية العديد من المهن إلى رتب أعلى وإعادة تصنيفها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل المهام وتعددها، كما ينتظر أن تدرج منح معتبرة وعلاوات لهؤلاء العمال الذين يصل عددهم إلى 400 ألف عامل مع مراعاة خصوصية كل موظف وكل مصلحة بهدف تحسين أوضاع عمال البلديات والدوائر والولايات''•
وأوضح المسؤول النقابي أن ''التركيز كان بدرجة كبيرة على المهن التي تتطلب جهدا عضليا ومخاطرة يومية لاسيما الذين يمارسون مهامهم في الطرقات العمومية'' ثم واصل ''لا يمكن أن تساوي المخاطر التي تحدق بعون النظافة في المكاتب وعون النظافة في البلديات، حيث أن هذا الأخير يجوب الشوارع والطرقات والساحات العمومية وبالتالي فهو يبذل جهدا كبيرا ويحتاج إلى علاوات لتشجعه على هذا العمل''•
وهو الأمر ذاته يضيف المتحدث ''بالنسبة للعمال الذين يعملون في مصالح الكهرباء أو البناء في الجماعات المحلية، وهي أعمال شاقة تختلف في العديد من الأحيان مع العمل في الورشات؛ حيث يعمل كهربائي وبناء البلديات مثلا في جميع الظروف حتى تحت الأنفاق ولا يمكنه رفض أي عمل، وهو مطالب بإنجازه ولو اقتضى الأمر الدخول في قنوات صرف المياه''•
وحسب رئيس الفدرالية فإن ''المشروع الجديد سيعرف إدخال العديد من المنح تضاف إلى المنح الموجودة مثل منحة العدوى، منحة تحسين الخدمات العمومية المحلية، علاوة على منحة نهاية المسار المهني ومنحة المنطقة لعمال الصحراء، فيما سيتم توزيع باقي العلاوات الموجودة وفق تخصصات كل مصلحة، ناهيك عن ترقية العمال في الرتب '' حيث تريد النقابة أن تكون ''أدنى رتبة هي الرتبة 2 والتي سيتم بها رفع المنظف من الرتبة الأولى التي بقي فيها منذ القانون القديم''•
ويعول ممثلو الاتحادية الوطنية للجماعات المحلية أن يتم ''الإفراج عن القانون الأساسي لأسلاك الجماعات المحلية في أقرب الآجال حتى يتسنى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لأربعة أصناف من العمال يعنيهم القانون، وهم عمال الأسلاك المشتركة العاملون بالولايات والدوائر، صنف العمال المهنيين، صنف مجموع عمال البلديات وكذا صنف العمال المدمجين في ميزانية الولاية''•