لوح يؤكّد أنّ الصيغة الجديدة لقانون العمل تتضمّن عدّة إجراءات

تنظيم سوق الشغل لضمان النجاعة الاقتصادية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس أن الصيغة الجديدة لقانون العمل تتضمن عدة إجراءات من أجل تنظيم سوق الشغل في الجزائر بما يضمن النجاعة الاقتصادية للمؤسسات ويلبي الطموحات المهنية والاجتماعية لمختلف الشرائح العمالية. (وأ)
وأوضح السيد لوح خلال استضافته في حصة "تحولات" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن الهدف من تعديل هذا القانون هو "جمع كل تشريعات العمل في قانون واحد وتكييفها مع قوانين العمل الدولية"، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة بعض المواد وإدخال إصلاحات على مواد أخرى "بالاتفاق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين".
وأضاف أنه سيتم إدراج بند جديد يتعلق بتنظيم اليد العاملة الأجنبية في الجزائر مشددا على ضرورة وضع آليات للتحكم في هذه اليد العاملة بما يسمح بمراقبتها وتسييرها.
واعتبر الوزير أن الجزائر تعتمد على اليد العاملة الأجنبية المؤهلة لتكوين يد عاملة وطنية في الاختصاص نفسه "الذي نفتقده ببلادنا" مثلما قال.
كما سيتم أيضا في الصيغة الجديدة لقانون العمل إدراج عقد المناولة الذي اعتبره الوزير من الآليات التي تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من المشاريع والصفقات العمومية بالاضافة -مثلما قال- الى "إجراءات صارمة لمحاربة العمل والاقتصاد الموازيين".
وبخصوص محاربة البطالة أكد السيد لوح أن ذلك سيتم من خلال تشجيع الاستثمار المنتج والمنشئ لمناصب الشغل، مشيرا الى أن المخطط الخماسي المقبل (2010 - 2014) أولى أهمية كبيرة لإدماج أكبر عدد ممكن من الشباب من خلال إنشاء ثلاثة ملايين منصب عمل وتخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 9 بالمائة في آفاق 2014. ولدى تطرقه إلى منظومة الضمان الاجتماعي ذكر الوزير ب"الأشواط المعتبرة" التي شهدها إصلاح هذه المنظومة، مشيرا على وجه التحديد الى "التحسن" الذي شهده نظام تعويض الأدوية والدفع من قبل الغير وتعميم بطاقة الشفاء الألكترونية.
من جهة أخرى تطرق الوزير إلى القرارات التي خرجت بها الثلاثية الأخيرة مشيرا الى أن الإجراء الخاص برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون سيشمل كل فئات الشرائح العمالية ومعاشات المتقاعدين والمجاهدين وأرامل الشهداء.
وبخصوص القطاع الاقتصادي أوضح السيد لوح أن الزيادة ستتم من خلال مراجعة الاتفاقيات الجماعية، مشيرا بخصوص الوظيف العمومي أن الزيادة التي استفاد منها موظفو هذا القطاع في إطار مراجعة القوانين الأساسية ونظام التعويضات جعل أغلب الأجور تقفز الى ما فوق الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
وفيما يتعلق بنظام التقاعد إعتبر أن مراجعة الترتيب المعتمد منذ 1997 "أصبح ضروريا للحفاظ على حقوق العمال ونجاعة المؤسسات الاقتصادية وكذا مبادئ نظام التقاعد المبنية على التكافل والتضامن".
وكشف الوزير من جانب آخر عن اجتماع قادم للثلاثية المصغرة التي تضم أرباب العمل والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة الوزير الأول للنظر في بعض الملفات التي درستها الثلاثية الأخيرة وأخذ قرار بشأنها، مثل التعاضديات الاجتماعية التقاعد المنح العائلية والعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.