المركزية النقابية تحفظ ''ماء الوجه'' بالزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون

الثلاثية فصلت في ملف ''مفصول فيه مسبقا'' وشكلت لجان للملفات المتبقية

أنقذت المركزية النقابية السنة العمالية بمشاركتها في لقاء الثلاثية، الذي تم خلاله معالجة العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والذي انتهى بالفصل في ملف واحد يتعلق الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، حيث تقرر الرفع من قيمته إلى 15 ألف دينار بعد أن كان مستقرا في حدود 12 ألف دينار وهي القيمة التي تم تحديدها في آخر لقاء للثلاثية سنة 1996 عندما كان عبد العزيز بلخادم رئيسا للحكومة•
سمح ملف الأجور الذي تبنّته قمة الثلاثية في لقائها، بداية شهر ديسمبر، من حفظ ماء وجه المركزية النقابية، التي غابت لمدة طويلة عن الساحة العمالية وفسحت المجال للنقابات المستقلة لاكتساح الفناء ورفع مطالب العمال إلى الجهات الوصية وصلت إلى حد الإضراب لأيام معدودة والتهديد بشل القطاع لأيام أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبها الاجتماعية والمهنية•
لقد صنعت النقابات المستقلة المشهد النقابي وكانت التحركات والنشاطات في الميدان من نصيبها لكن الكلمة الأخيرة عادت إلى المركزية النقابية التي قال أمينها العام سيدي السعيد أثناء لقاء الثلاثية ''المركزية النقابية شريك مع الحكومة تعرف متى ترفع مطالبها وتعرف متى تسكت عنها وهي أدرى من الآخرين بالمصلحة العليا للبلاد''•
لقد كانت الرسالة واضحة والمغزى معلوم وهي إشارة واضحة إلى أن ''الحكومة لن تتخذ شريكا اجتماعيا لها في المشاورات من غير المنظمة العمالية التي يرأسها سيدي السعيد والنشاط للنقابات المستقلة مسموح في حدود المعقول أي أنه لن يقتصر على النشاط القطاعي كل حسب تخصصه''• وعندما سئل الوزير الأول أحمد أويحيى عن سبب عدم إشراك النقابات المستقلة في الثلاثية رد قائلا ''السلطات تعترف بهذه النقابات وهي تتشاور كل حسب قطاعها وإلا ماذا يفسر استجابة وزارة التربية لمطالب النقابات المستقلة والرضوخ لها''• لقد أنقذت المركزية النقابية سنتها بلقاء الثلاثية الذي خرجت منه بزيادة ثلاث آلاف دينار دون التطرق إلى موضوع القدرة الشرائية الذي يعد حجر الأساس لهذه المفاوضات كونه لا داعي لأي زيادة ما دام القدرة الشرائية تواصل ارتفاعها• وكان يفترض على الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن يستعرض أمام الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين الدراسة التي يقوم بها حول القدرة الشرائية للمواطن الجزائري ولا ينتظر مسؤولها الأول لقاء لحزب سياسي ليصرح أن ''العامل الجزائري يحتاج إلى أجرة شهرية ب 35 ألف دينار''•
لكن المعلوم أن ملف الأجور هو الملف الوحيد الذي لم يتطرق إليه المجتمعون في لقاء الثلاثية وجاء ''ملفا مغلقا'' كونه حظي بدراسة مسبقة من طرف رئيس الجمهورية الذي قرر ذات 24 فيفري 2009 بأرزيو إعادة النظر في الأجر الوطني القاعدي، وهو القرار الذي قوبل بدراسة وتم تخصيص حتى غلافه المالي في قانون المالية .2010 ولم يكن بإمكان المجتمعين حتى الحديث عن القيمة التي ستضاف إلى الأجر عدا المصادقة على تلك الزيادة التي تقررت، أما الملفات الأخرى التي جاء بها الوزير الأول إلى اللقاء فقد اهتدت كلها إلى تشكيل لجان عمل مشتركة لمواصلة دراستها وتأجيل الفصل فيها إلى وقت لاحق• مالك رداد