واشنطن تريد من الجزائر إدانة أشخاص برّأتهم العدالة الأمريكية

مصطفى فاروق قسنطيني يصرح

انتقد المحامي، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، الشروط الأمريكية التي تحاول واشنطن إملاءها على الجزائر، فيما يتعلق بمصير الجزائريين المعتقلين في غوانتانامو، بعد الإفراج عنهم وتسليمهم للسلطات الجزائرية• وقال قسنطيني إن الجزائر دولة ذات سيادة، ولا يمكنها أن تقبل بما من شأنه أن يتعارض مع دستورها، مضيفا أن الجزائر ليست السعودية أو مصر حتى يتم فرض تلك الإملاءات عليها''، خاصة وأن القضاء الأمريكي برأ ذمة المعتقلين•
ووصف قسنطيني، في تصريح ل''الفجر'' أمس ''خرجة'' واشنطن ومحاولتها فرض شروط يتم من خلالها توجيه مسار العدالة الجزائرية في معالجتها لملفات معتقلي غوانتانامو وفقا للرؤية الأمريكية، بأنها فضيحة أخرى تضاف إلى سجل العار والفضائح الأمريكية فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، مضيفا أن قضية معتقلي غوانتانامو مبنية منذ بدايتها على أسس غير قانونية، قبل أن تكشف التطورات الأخيرة المسجلة في الملف عن الوجه الحقيقي لأمريكا، وأن الوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حملته الانتخابية بشأن معتقل غوانتانامو، لم تكن سوى مجرد كلام وذرّا للرماد في الأعين•
وعلق قسنطيني على الشروط التي وضعتها واشنطن أمام الجزائر بشأن رعاياها المعتقلين في غوانتانامو، قائلا ''الجزائر دولة ذات سيادة•• وهي ليست السعودية أو مصر حتى يتم فرض تلك الشروط علينا''، قبل أن يضيف، لدى حديثه بشكل مستفيض في الموضوع، بالقول إن الشروط الأمريكية كشفت بشأن القضية أن واشنطن تريد أن تقوم العدالة الجزائرية بإدانة المعتقلين المفرج عنهم من غوانتانامو، بناء على طلبات أمريكية وليس بناء على أدلة أو قرائن وبراهين، ليخلص نفس المتحدث إلى القول إن ''العدالة الجزائرية سيدة•• والقضاة الجزائريون لا يمكن تسييرهم بالريموت كونترول''•