حركة الإصلاح تعتبر قرار واشنطن بإخضاع الجزائريين للتفتيش المدقق إهانة

دعت مصالح وزارة الخارجية إلى المعاملة بالمثل

دعت، أمس، حركة الإصلاح الوطني كل الأحزاب والهيئات إلى رفض قرار وضع الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر ضمن قائمة الدول التي يخضع رعاياها إلى تفتيش مدقق في مطاراتها، ومرورهم عبر أجهزة مراقبة تمس بكرامة الإنسان، موضحة أن ذلك يعتبر إهانة غير مقبولة وعلامة عدم الثقة في الجزائر دولة وشعبا• قال، أمس، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، في تصريح ل ''الفجر''، إنه على وزارة الخارجية أن تتخذ موقفا واضحا تجاه ما أقدمت عليه واشنطن في حق الرعايا الجزائريين المتوجهين إلى الأراضي الأمريكية، بعد أن وضعت الجزائر ضمن قائمة الدول المعنية بقرار إلزامية تشديد الرقابة على رعاياها في المطارات•
وأضاف بيان للحركة، تسلمت'' الفجر'' نسخة منه، أن ''قرار إدارة أوباما يجعل الجزائريين يتعرضون إلى الإهانة نرفضها جملة و تفصيلا''، مشيرة إلى أن استعمال المراقبة بالأشعة السينية ضد المسافرين الجزائريين له مخلفات سيئة على صحتهم، بالإضافة إلى نفسيتهم• ودعا البيان السلطات العمومية إلى رفض هذه الأساليب التي تدل على أن واشنطن لا تثق في الجزائريين، دولة وشعبا، أو اتخاذ قرار المعاملة بالمثل، الذي من شأنه أن يوقف إدارة واشنطن عند حدها، يضيف البيان•