قيادات توارف مالي تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على باماكو لتطبيق اتفاق الجزائر

قالوا إنها تتمسك بحالة اللااستقرار للحصول على المساعدات الأجنبية

وجه إطارات التحالف الديمقراطي من أجل التغيير لتوارف المالي، نداء إلى الأطراف الدولية للضغط على حكومة باماكو من أجل إلزامها بتطبيق اتفاق الجزائر الموقع في جويلية 2006، كوسيلة لبسط الاستقرار والأمن في المنطقة، خاصة وأن باماكو أظهرت في أكثر من مرة، حسب ممثل إبراهيم أغ بهانغا، تمسكها بحالة اللااستقرار من أجل مواصلة الاستفادة من الدعم والمساعدات الأجنبية·
وأكد ممثل إطارات التحالف الديمقراطي للتغيير لتوارف المالي، حاما أغ سيد أحمد، بالنيابة عن الأعضاء الآخرين، أن حكومة باماكو يساعدها استمرار الأوضاع المضطربة والنشاط الإرهابي في المنطقة بغرض الحصول على المساعدات المالية من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، دون ترجمة تلك المساعدات على الواقع أو توزيعها العادل بين سكان المنطقة·
واستشهد ممثل زعيم الحركة المسلحة، إبراهيم باهانغا، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بفندق ''الرياض'' بسيدي فرج، بالمعاناة وحالة التهميش التامة التي تطبع يوميات سكان منطقة كيدال وصحراء قاو· ورفض حاما أغ سيد أحمد الربط بين رفض حكومة باماكو تطبيق اتفاق الجزائر ورغبة الإدارة الأمريكية في إقامة قاعدة أمريكية بالصحراء الجزائرية، تقديرا منه أن القضيتين منفصلتين ولا توجد علاقة ربط بينهما· وثمن ممثل إطارات التحالف الديمقراطي من أجل التغيير، النتائج المتوصل إليها خلال الاجتماع المنعقد على مدار ثلاثة أيام بداية من يوم 7 جانفي المنصرم، مشيرا إلى أنه تم الاجتماع على تنصيب لجنة من أجل متابعة التطورات وتسجيلها إلى غاية عقد المؤتمر المقرر في شهر مارس بمنطقة تيغا للإعلان عن حزب سياسي·
وأوضح حاما أغ سيد أحمد أن التوارف بإمكانهم تقديم المساعدات اللازمة لتطويق الجماعات السلفية النشيطة بالمنطقة ونشر الاستقرار بالجنوب، حيث تم الاتفاق على وضع وحدات أمن خاصة مهمتها بسط الأمن بالمنطقة بسبب فشل الجيوش المالية في التحكم في الأوضاع هناك· وأكد المكلف بالإدارة في التحالف الترفي، محمد اغريب، أن باماكو تفضل التفاوض مع الجماعات الإرهابية، كما هو الشأن لمجموعة ''آكني''، بدلا من اختيار أسهل الطرق وهي اتفاق الجزائر·
ولم يفوت حاما أغ سيد أحمد الفرصة لشرح الخلفية السياسية لخرق حكومة باماكو لاتفاق الجزائر وغياب رغبة لديها في الوقت الحالي لتطبيقه، حيث أكد أن التوقيع على الاتفاق تزامن والتحضيرات للانتخابات التشريعية والرئاسية آنذاك وإعطاء انطباع أن الإدارة الحالية يهمها الاستقرار والأمن في المنطقة· وخلص إطارات التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في النهاية إلى الإشادة بالدور الكبير والمهم الذي لعبته الجزائر من أجل مساندتهم، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية· يذكر أن الرعاية التي يلقاها إطارات التوارف المنتشرين بمنطقة كيدال تعكس الإيمان وروح المسؤولية التي تبديها مؤسسات الدولة الجزائرية من أجل نشر الأمن والاستقرار بالمنطقة، وسد الطريق أمام من يحاول الدخول إلى منطقة الصحراء والساحل عن طريق إقامة قاعدة عسكرية لمكافحة الإرهاب ''أفريكوم''·