العقار الصناعي يتربع على 500 فضاء معظمها في وضع كارثي

موازاة مع الإفراج عن 26 قطعة أرضية لإنجاز مشاريع استثمارية

كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، حسيبة مقراوي، عن منح 26 وعاء عقاريا من أصل 500 عقار، تقوم بتسييرها لحساب أملاك الدولة عبر التراب الوطني لفائدة أصحاب المشاريع الصناعية، ويتعلق الأمر بأول مجموعة من الأصول تمنحها الوكالة منذ إنشائها سنة .2008
أوضحت مقراوي أن الأصول العقارية الممنوحة تقع بولايات الجزائر العاصمة (5 أصول)، الجلفة (7 أصول)، عنابة (2)، مسيلة (6)، وهران (3) وبومرداس (3)، وستستعمل تلك الأصول الممنوحة لإنجاز مشاريع صناعية في مجالات البناء، الأشغال العمومية، الري، صناعة الحديد والصلب، الصناعة الغذائية والخدمات، وتقدر قيمة هذه المشاريع بأكثر من 9,3 مليار دينار، وهو ما سيسمح بخلق 1400 منصب شغل.
وأكدت المتحدثة أنه سيتم تنظيم عمليات أخرى للبيع بالمزاد بين نهاية جانفي ومارس القادم لمنح أصول واقعة بباتنة وتلمسان (4 في كل منطقة)، والأغواط، تبسة، البليدة وأدرار (3 في كل منطقة) وأصلين بمعسكر، حيث يتم تنظيم المزادات بالتناوب بغرض تحقيق توازن بين الولايات وإبراز القدرات العقارية لكل منطقة. وأضافت مقراوي أن الأسعار التي تضمنها جدول الأسعار لا تعكس الواقع، لأن هذه التجربة الأولى تعتمد على مرحلة مرجعية (2006 - 2008)، حيث كانت سوق العقار غير مستقرة ونشاطات الوكالة معلقة.
ولتحقيق ذلك، أطلقت مؤخرا عملية ثانية، لكن هذه المرة لفترة مرجعية ممتدة من نهاية 2008 إلى نهاية .2009 من جهة أخرى، أشارت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، إلى دليل أعدته الوكالة يتضمن شرحا لمحتوى الجهاز القانوني الجديد الذي يحكم العقار الصناعي، ويتمثل جديد النصوص القانونية في منح أراض أو بنايات عن طريق المزادات العمومية المقيدة التي تأخذ بعين الاعتبار مميزات وخصوصيات الأملاك، ''البناية المخصصة للخدمات لن تعرض للتنازل إلا لفائدة مشروع استثمار في هذا القطاع''.
وحذرت مقراوي قائلة إنه ''في حال عدم احترام الإجراءات المتضمنة في دفتر الشروط ستتم متابعة الطرف المتنازل قضائيا من أجل إلغاء التنازل''.