الحكومة لن ترحم المتلاعبين بعقاراتها الصناعية

مديرة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري تتوعد المخالفين لدفاتر الشروط

هددت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على لسان مسؤولها الأول، حسيبة مقراوي، أنها ستلجأ إلى تطبيق القانون وبالتالي السحب الفوري لرخص التنازل عن العقارات الصناعية التي منحتها الوكالة لفائدة المستثمرين في حال ثبوت أي تحايل أوتلاعب أوعدم التزام بأي بند من بنود دفتر شروط استغلال الأراضي ذات الطابع الصناعي التي وقعت عليها . وأوضحت ذات المسؤولة أمس في تصريحات أدلت بها في برنامج " ضيف التحرير" للقناة الاذاعية الثالثة
أن الوكالة لديها الحق في التدخل لإسقاط حق الانتفاع من العقارات الصناعية الممنوحة بصيغة التنازل للمستثمرين إذا ما بينت التحقيقات أن المستفيدين أخلوا بدفتر الشروط وقاموا باستغلال العقارات الممنوحة لهم لأغراض أخرى غير تلك المتفق عليها. وكشفت مديرة الوكالة أن هذه الأخيرة سجلت ومند سنة 2007 حوالي 18 مناقصة وطنية للتنازل عن العقارات الصناعية حيث تم تحرير 34 عقد تنازل للاستغلال عرضت عبر المناقصات العلنية على مستوى 10 ولايات وتتربع اجمالا على 48 هكتارا بأصول قيمتها 6.3 مليار دينار كما أن المشاريع التي سيتم إنجازها ستسمح بتوفير أكثر من 2400 منصب شغل". وقالت حسيبة مقراوي أن الوكالة تحصي حاليا أكثر من 400 عقار صناعي شاغر على المستوى الوطني بمساحة إجمالية تقدر ب 385 هكتار نافية ما يتردد أن النسيج الصناعي المحلي يعاني من نقص في العقارات مؤكدة أن الاشكال المطروح لا يعدو أن يكون سوى مسألة سوء وفوضى استغلال الفضاءات المتوفرة .وكشفت ذات المسؤولة أن الوكالة برمجت عمليات إضافية للبيع بالمزاد لمنح 4 أصول على مستوى كل من ولايات باتنة وتلمسان والأغواط وتبسة والبليدة وأدرار ومعسكر، حيث أبدت حرص الوكالة على تنظيم هذه العمليات بالتناوب لخلق نوع من التوازن بين الولايات وتوسيع رقعة المستثمرين المستفيدون من الأصول. وجدير بالذكر فإن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري منحت 26 أصلا عقاريا من بين 500 أصل تقوم بتسييرها لحساب أملاك الدولة عبر التراب الوطني لفائدة أصحاب المشاريع الصناعية.