قسيمة جديدة للدواء تصدر قريبًا

لإضفاء الشفافية والسرعة للمؤّمنين

كشف، أول أمس، وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، عن استحداث وزارته دراسة حول قسيمة الدواء بالرمز ذي الخطوط هذه السنة، والتي ستحل محل قسيمات الدواء الحالية، مؤكدا بأن هذه الدراسة ضرورية كونها ستسمح بتحقيق الشفافية، المراقبة، والسرعة في معالجة ملفات المؤمنين الاجتماعيين.
وأوضح لوح لدى تدخله خلال اليوم الوطني للصيدلة تحت عنوان »الصيدلة في مواجهة التحديات الجديدة« والمنظم من طرف النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص بأن قسيمة الدواء بالرمز ذي الخطوط هي إجراء تنظيمي بين وزارة الصحة واصلاح المستشفيات ووزارة التجارة ومستوردي الأدوية وكذا قطاع الضمان الاجتماعي، مشددا على وجوب اعتماد كل القطاعات لهذا الاجراء الجديد.
وبالمقابل أكد لوح على أن مرضى الأمراض المزمنة سيتم التكفل بهم تكفلا شاملا من طرف الطبيب، مضيفا بأن كل الاصلاحات التي مست قطاعه تندرج في إطار برنامج تطوير النظام الوطني للضمان الاجتماعي والذي يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية وهي: تحسين نوعية الخدمات، العصرنة والمحافظة على التوازن المالي.
وقال أيضا، بأنه لغاية 2009 أنجز أكثر من 2,4 مليون بطاقة لفائدة 5,5 مليون مستفيد، وأزيد من 4000 صيدلية ووكالات تستعمل نظام بطاقة الشفاء على المستوى الوطني التي سيتم تعميمها في ,2011 مضيفا بأن العدد الكامل لها وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لغير الأجراء إنتقل من 679 تجهيز سنة 1999 إلى 1116 تجهيز جواري في .2010
وسمح نظام الدفع من قبل الغير للأدوية باستفادة أكثر من 2200 ألف مؤمن اجتماعي في ,2010 ولهم الحق في التأمين الاجتماعي، بعدما كان عدد المستفيدين 600 ألف مستفيد سنة ,2002 في حين تجاوز عدد الوكالات الصيدلانية المتعاقدة هذا العام 8600 وكالة صيدلانية، بعدما كان عددها 2773 وكالة تعاقدت مع صندوق الضمان الاجتماعي سنة .2002 وفي هذا السياق، أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي على تعميم الاتفاقية الخاصة بصيغة الطبيب المعالج في شهر جانفي 2010 على مستوى أربع ولايات وهي ولاية المدية، أم البواقي، بومرداس ولاية تلمسان، وذلك بعد اطلاق هذه العملية بوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بولاية عنابة، حيث سمح بانضمام 110 طبيب إلى الاتفاقية وأكثر من 13500 متقاعد لاختيار طبيب العائلة.
وعلى صعيد آخر، أفاد لوح بأنه في بداية شهر جانفي تم الاعلان عن عملية التشخيص المبكر لمرضى سرطان الثدي لدى النساء المؤمنات اجتماعيا والبالغات 40 سنة فما فوق، مضيفا بأن هذه العملية مست في شقها الأول 30 ألف إمرأة.
وبالنسبة لتطوير الهياكل الصحية والاجتمايعة لصندوق الضمان الاجتماعي، أشار الوزير إلى اعتماد برنامج خاص لتطوير العيادات المتخصصة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاسيما العيادة الطبية لجراحة الأطفال ببوسماعيل وعيادة جراحة العضلات والتأهيل المهني بمسرغين، مضيفا بأن العيادة الطبية الجراحية ببوسماعيل استفادت في 2009 من إنجاز مركز استقبال عائلات الأطفال، حيث أن المركز جهز وفقا للمعايير الدولية.
زيادة على ذلك، فقد أنجزت أربعة مراكز محلية لأشعة الصورة الطبية العصرية وذلك بولايات: جيجل، قسنطينة، مغنية والأغواط، وفي هذا الاطار أكد المسؤول الأول على قطاع العمل والضمان الاجتماعي على أن هذه المراكز التابعة للقطاع تهدف بشكل أساسي إلى المساهمة في تحسين التشخيص المسبق للأمراض الثقيلة والمكلفة، وتسهيل الحصول على اختبارات الأشعة الطبية.
وفي سياق آخر، اعتبر لوح الصيادلة شريكا أساسيا في تطبيق السياسة المتعلقة بالتغطية الصحية التي اعتمدها قطاعه، وهذا عبر شرح كل الاصلاحات التي قامت بها الدولة في تطوير القطاع وضمان تغطية صحية جيدة، وكذا تنفيذ الاتفاقيات التي تربط قطاع العمل والضمان الاجتماعي بالصيادلة، خاصة نظام الدفع من قبل الغير الذي يعفي المؤمن من الدفع المسبق.
وأبرز المتحدث أهمية الاتفاقيات المبرمة بين القطاع والصيادلة من أجل تشجيع إنتاج الدواء الجنيس والانتاج الوطني بشكل عام، وذلك عبر ادخال تحفيزات في هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن نفقات الأدوية عرفت نسبة نمو سنوية خلال السنوات الأخيرة ب 18٪، حيث تجاوزت هذه النفقات 77,6 مليار دج سنة ,2008 أي حوالي 50٪ من النفقات الاجمالية للصحة والضمان الاجتماعي .