وزراء ظهرت أسماؤهم في قضية الفرنسي فالكون والطريق السيار ولم يستدع منهم أحد

حنون أبدت تحفظا شديدا بخصوص ملف الفساد في شركة سوناطراك

وأشارت حنون، في اجتماع للجنة النقابية للحزب بزرالدة أمس، إلى أن بعض الوزراء وردت أسماؤهم في قضية فالكون، لكن العدالة لم تستدع أيا من هؤلاء ولو كشهود، وجددت دفاعها عن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، الذي لا يزال في حالة توقيف على خلفية التحقيق في قضية الفساد في مشروع الطريق السيار، ودعت إلى إطلاق سراحه على اعتبار أن جميع الأدلة تثبت براءته·
وأبدت الأمينة العامة لحزب العمال تحفظا شديدا بخصوص ملف الفساد الذي يعصف بسمعة سوناطراك، مكتفية بالقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما اعتبرت فتح تحقيق مع المسؤول الأول عن الشركة وعدد من إطاراتها يعتبر خطوة إيجابية في طريق مكافحة الفساد، مستغربة في نفس الوقت تسرب التحقيق مع سوناطراك إلى الصحافة الفرنسية بداية جانفي قبل أن ينشر في الصحافة الجزائرية، كما شددت على عدم إغلاق باقي الملفات المتعلقة بالفساد، وعلى رأسها ملف شركة ''بي أر سي هاليبورتون''، والذي بدأ بتمثيلية الهجوم الإرهابي وأغلق ملفه حاليا، ونسي أو تم تناسيه عمدا·
وانتقدت حنون الأصوات التي تعالت منتقدة غياب البرلمان والنواب في مراقبة المال العام، وقالت ''إن مؤسسة وليدة الفساد، أتى أصحابها عن طريق الشكارة وشراء الذمم، لا يمكنها أن تحارب الفساد على الإطلاق''، مستدلة بالانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة، والتي عرفت انتشارا رهيبا لشراء الذمم·
وعن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وفرنسا وتعتزم بعض الدول الأوربية اتخاذها بخصوص إخضاع الجزائريين للتفتيش في المطارات، قالت حنون ''إن أقل رد ممكن من الجزائر يجب أن لا يقل عن المعاملة بالمثل لرعاياهم''، معتبرة الرد باستدعاء سفيري البلدين أمرا مشروعا تماما·
وقالت حنون إن المكالمة الهاتفية لكاتبة الدولة لشؤون الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مع مراد مدلسي مجرد خدعة وذر للرماد في العيون، مشيرة إلى أن اعتبار الجزائر كشريك استراتيجي في مكافحة الإرهاب، وإدراجه فيما بعد على قائمة الدول التي تشكل خطرا، لدليل على الرغبة في الهيمنة من طرف هذه الدول، وأن للأمر علاقة برفض الجزائر لقاعدة ''أفريكوم'' وقانون المحروقات وإجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية ل.2010
ودعت حنون وزير الصحة وإصلاح المستشفيات إلى فتح الحوار مع المضربين في قطاع الصحة من الاختصاصيين وسلك شبه الطبي، خصوصا وأن الوزير اعترف بشرعية مطالبهم، مشيرة إلى أن أحد المخابر - لم تشأ ذكر اسمه - هو من يمارس الضغوط على الوزارة وعلى الوزير ويمنعه من التفاوض، ومن مصلحته استمرار الوضع المتعفن للقطاع·
وألحت حنون على أن الفرصة مواتية لطرد الشريك الأجنبي في مركب الحجار للحديد والصلب وتأميمه، أو مراجعة الاتفاق على الأقل وتقليص نسبة استحواذه من 70 بالمائة إلى 49 بالمائة فقط، وهو قرار سيادي، تضيف حنون·