تسبب في ثغرة مالية قدرها 48 مليار سنتيم

3 سنوات سجنا لمدير وكالة عقارية بالسانيا

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، بثلاث سنوات سجنا نافذا، و إرجاع 21 مليار سنتيم للوكالة العقارية للسانيا وغرامة مالية قدرها 200 مليون كتعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بالمواطنين المتضررين من عمليات النصب والاحتيال، على السيد (ل. م) بصفته مديرا للوكالة العقارية للسانيا سابقا.
مجلس قضاء وهران أكد من خلال هذا الحكم، حكما سابقا صدر عن محكمة السانيا، حيث طالبت المدير السابق للوكالة العقارية بضرورة وجوب إرجاع هذه المبالغ المالية التي أخذها من المواطنين بصفتهم زبائن كانوا يبحثون عن قطعة ارضية للبناء، غير أن السبب الحقيقي الذي جعل هذا المدير يلجأ الى هذه الطريقة في ابتزاز المواطنين، هو سوء تسييره المالي ومصاريفه الكثيرة التي فتحت المجال لإحداث ثغرة مالية في حسابات الوكالة العقارية تم تقديرها بما لا يقل عن 48 مليار سنتيم، الامر الذي جعله يلجأ الى هذه الطريقة لابتزاز المواطنين واصطياد الاثرياء منهم ليحصل على هذه المبالغ الطائلة سواء تعلق الأمر بمن يبحث عن قطعة ارض للبناء أو مسكن اجتماعي تساهمي، وغير ذلك من مختلف الطرق الملتوية التي كان يستعملها طيلة فترة إدارته للوكالة العقارية للسانيا، بصفتها ثاني اكبر دائرة بولاية وهران.
روائح هذه الفضيحة وصلت الى العلن عندما تم استحداث وكالة عقارية ولائية وتوقيف العمل مع الوكالات العقارية البلدية وهو ما جعل مجلس ادارة الوكالة الولائية الجديدة يكتشف الفضيحة ويخرجها الى العلن مطالبين المدير السابق (ل.م) بتقديم تفسيرات عن كيفية تسييره للوكالة ومصير الاموال التي كان يجمعها ولم يظهر لها أي أثر في الحسابات البنكية للوكالة العقارية للسانيا...
وحين لم يستطع المدير المعني تبرير مصاريفه، لجأ أعضاء مجلس الادارة الى تعيين خبير مالي لتطهير الوضعية المالية للوكالات العقارية البلدية مجتمعة بعد حلها من طرف والي الولاية، ليظهر ان هذه الوكالة بالخصوص تعيش في أزمة مالية خانقة وتبلغ ديونها ما لا يقل عن 48 مليار سنتيم، ليتم بعدها في شهر افريل من سنة 2006 التقدم بشكوى لدى مصالح العدالة، التي قامت بتحقيق معمق في الموضوع، لتصل الى نفس النتيجة، من ذلك ابتزاز المدير المعني من عملية تسيير الوكالة سالفة الذكر، لأكثر من 21 مليار سنتيم...