توقع إنتاج يفوق 10 آلاف طن من الأسماك هذه السنة

تعزيز قطاع الصيد البحري بهياكل جديدة ومرافق أخرى

استفاد قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، خلال الخماسي الثالث لسنة 2010، من هياكل ومرافق جديدة تدعمت بها مدرسة التكوين في هذا القطاع الاستثماري بعنابة، تمثلت في استلام 6 أقسام ومدرج يسع لأكثر من 250 متربص في التمهين في أهم التخصصات المعروفة على مستوى القطاع منها تربية المائيات ونشاط الصيد البحري
وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن هذه المرافق الجديدة من شأنها تحسين معدل الاستثمار ومستوى الإنتاج المحلي، حيث يتوقع هذا الأخير تحقيق إنتاج إجمالي من مختلف أنواع الأسماك يفوق 10 آلاف طن سنويا، مذكرا بأن الإنتاج الإجمالي لسنة 2009 بلغ 9 آلاف طن وأزيد من 7 آلاف طن أنتجت خلال السنة الماضية. ويرتكز الانتعاش المرتقب لمردود النشاطات الصيدية بعنابة على الدعم الهام الذي يلقاه القطاع من خلال استثمارات متعددة في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي، إلى جانب الاستثمارات الموجهة للشباب والمدرجة في إطار مختلف أجهزة الدعم، مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
ويأتي في صدارة المشاريع التي استفاد منه القطاع على المستوى المحلي، الحوض الثالث للإرساء الذي تدعم به ميناء الصيد البحري بعنابة والذي مكن من رفع طاقة استيعاب هذه المنشأة بمراكب الصيد. ومكنت مجمل الاستثمارات في قطاع الصيد البحري بالولاية من خلق 336 وحدة صيد، كانت متوفرة محليا خلال سنة 2005، ويرتقب القطاع محليا تسجيل مشروع لإنجاز ميناء جديد للصيد البحري بولاية عنابة إلى جانب تهيئة وتوسيع ميناء شطايبي وإنجاز 2100 متر طولي من الأرصفة قصد رفع طاقة استيعابه، وتهيئة شاطئ الرسو بسيدي سالم.
وبالموازاة مع الاستثمارات الرامية إلى ترقية نشاطات الصيد البحري، يجري التركيز على عقلنة وترشيد استغلال الثروات البحرية من خلال تنظيم المهمة ومنح فرص التكوين المهني للصيد البحري، إلى جانب تشجيع نشاط تربية المائيات ومراقبة نشاطات استغلال الثروات البحرية.
وأوضح مدير الصيد البحري بأن نشاطات استغلال الثروات البحرية بعنابة، التي سجلت بشأنها خلال السنة المنصرمة 15 مخالفة، ستتدعم بجهاز مراقبة عن طريق القمر الاصطناعي قصد مكافحة كل محاولات استنزاف الثروات السمكية