متعامل ينفذ تهديده لوزارة الصيد ويلقي ب560 طن من التونة في البحر

تسبب في خسارة صافية للجزائر تقدر بأكثر من 100 مليون أورو

قامت مجموعة “تونة تونس“ برمي 560 طن من التونة الحمراء في عرض البحر منفذة بذلك تهديدها، وسبق للمجموعة ذاتها أن طالبت وزارة الصيد البحري بتسليمها وثائق الإحصاء وكذا دفع مليوني أورو كتعويض
قبل أن تقوم بإلقاء هذه الكمية الضخمة من هذا النوع من الأسماك المطلوب بكثرة في الأسواق العالمية، مما تسبب في خسارة صافية للجزائر تقدر بأكثر من 100 مليون أورو، بحساب 182 أورو للكيلوغرام الواحد.
وحسب مدير الشركة التي حصلت على حق استغلال المياه الدولية للنشاط في صيد التونة مقابل 5 ملايين أورو، فإن ما وقع خسارة كارثية حقيقية، مهددا بمتابعة الوزارة الوصية على مستوى المحاكم الدولية.
ورغم أنّ الجزائر وقّعت على الاتفاقية الدولية لحماية التونة، إلاّ أنّ قطاع صيد هذا النوع من السمك يواجه جملة من العراقيل والمشاكل جرّاء بيروقراطية الإدارة المحلية للصيد البحري التي أقدمت على منع متعاملين جزائريين من الصيد بالمياه الدولية لصيد سمك التونة، وما ترتّب عن ذلك من حرمان الجزائر من استغلال الحصة التي تمنحها سنويا المنظمة الدولية لحماية الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والمحيطات من سمك التونة الأحمر إلى الجزائر، والمقدرة ب1100 طن، علماً أنّ هذه الكمية موزّعة بين 322 طن لليابانيين، وفي حدود ثمانمائة طن للصياديين الجزائريين.
ويشكو متعاملون جزائريون من عراقيل بالجملة، حيث تواجه 18 شركة محلية لصيد التونة مشاكل عويصة تتراوح بين إلزامهم باصطحاب مراقبين ومفتشين لمتابعة عملية الصيد مع حراس الشواطئ، وكذا ما يلف رخصة الصيد في المياه الدولية، فضلاً عن مشكلة مراجعة ورقابة شبكات الصيد، كما يتهّم متعاملون محليون الوزارة الوصية بالكيل بمكيالين، ويشككون في تسهيل جهات مسؤولة لصيادين أتراك والسماح لهم بصيد التونة الحمراء بالجزائر، خلافاً للمجموعات المحلية، وهي القضية المطروحة أمام العدالة وتورط فيها إطارات من الوزارة المشرفة عن القطاع.
وكانت “الفجر“ في عدد يوم السبت كشفت عن خسائر بالملايير يتكبدها مصدرو الأسماك، بعد أن رفضت أوروبا استقبال المنتوج الجزائري بأسواقها بمبرر عدم مواكبة الجزائر للشروط التي وضعتها المجموعة الأوروبية، وكان المستثمرون الخواص والمصدرون نبهوا وزارة الصيد البحري إلى هذه المشكلة قبل أشهر، غير أن هذه الأخيرة لم تتحرك.