نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني ترفض التراجع عن إضراب الثلاثاء المقبل

قالت إنها سئمت الوعود ولن تؤمن مستقبلا سوى بالملموس

وجهت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نداء لعمال التربية للمشاركة في إضراب الأسبوع المتجدد، الذي ينطلق الثلاثاء المقبل، بعد الشكوك التي زرعها التماطل وتنصل السلطات العمومية من مسؤليتها برفضها الإفراج عن ملف التعويضات.
وأكد بيان النقابة الذي وقعه المنسق الوطني مزيان مريان، واستلمت “الفجر” نسخة منه، أن “نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني تحملت مسؤوليتها كاملة لقرارها الصادر في بيانها المؤرخ في 26 نوفمبر الماضي، القاضي بتجميد الإضراب الذي تواصل لمدة ثلاث أسابيع، إيمانا منها بفتح المجال للتفاوض والحوار”، لكنها تأسفت بعد مضي أكثر من شهر ونصف من انطلاق أشغال اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بدراسة ملف النظام التعويضي لعدم الإفراج عن نتائجها. ونقل البيان “شكوك الأسرة التربوية بوجود نية عدم تسوية ملف المنح والعلاوات، إثر التماطل والتنصل اللامبررين الصادرين عن السلطات العمومية التي باتت تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام، سعيا منها لربح الوقت، حيث تركت المجال لتأويلات وسط فئات عمال القطاع التي يئست وسئمت من اللجان والمحاضر الموقعة، ولم تعد تؤمن وتثق إلا بالملموس، أمام الالتهاب المذهل للأسعار والتدهور الفظيع للقدرة الشرائية خاصة في الظرف الراهن، مبررة بذلك أسباب العودة إلى إضراب الأسبوع بداية من تاريخ 16 من الشهر الحالي”.
وقد قرر المجلس الوطني المنعقد يوم 30 جانفي المنصرم، التمسك بالإضراب الذي وصفه بالقوي إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة، وعلى رأسها شرط أساسي يتمثل في الإفراج عن النظام التعويضي الجديد، وبالشكل الذي يحفظ كرامة الأستاذ وموظفي التربية بشكل عام، وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، مع تحديد جدولة زمنية واضحة لتسديد مخلفات ومستحقات موظفي القطاع التي سيقرها هذا النظام التعويضي الجديد.
وتتمسك النقابة حسب البيان بمطالبها الأخرى المتمثلة في تحرير الخدمات الاجتماعية من الهيمنة النقابية، وقرار طب العمل وتمكين الأساتذة من التقاعد بعد 25 سنة من العمل، إضافة إلى التكفل بمشاكل الأساتذة وعمال القطاع عامة بولايات الجنوب، وإعادة تقييم التعليم التقني واسترجاع حقوق الأساتذة.