60 بالمائة من السلع العربية لا تمتلك شهادة المنشأ

بعد منع الجزائر استيراد 1141 منتوج في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر

أوضح مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك أن دولا عربية اتخذت نفس موقف الجزائر بخصوص إسقاط عدد من المنتوجات العربية من قائمة البضائع المعفاة في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر. وأضاف ذات المسؤول أن الدول العربية وصفت قرار الجزائر بأنه سيادي، ليكشف أن 60 بالمائة من السلع العربية المتداولة في إطار منطقة التبادل الحر العربية لا تمتلك دليلا يوضح شهادة المنشأ، التي أضاف بشأنها أنها تقدم في دول عربية من طرف وزارة التجارة، بينما تمنح في دول أخرى من طرف غرف الصناعة والتجارة. وفي هذا الإطار تقدمت الجزائر خلال الدورة 27 لاجتماع مدراء الجمارك العرب الذي احتضنته العاصمة السودانية الخرطوم يومي 2 و3 فيفري الجاري، بطلب توحيد إصدار شهادة المنشأ، ما دامت قوانين الإطار العربي الحر تمس السلع المنتجة في البلدان العربية وليس السلع نصف المصنعة بها أو المستوردة من خارج أي دولة عربية. وطالبت الجزائر أيضا في نفس السياق بأن يلتزم المتعاملون الاقتصاديون الراغبون في تصدير منتوجاتهم في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية ودليل المنشأ على هذه المنتوجات، لإثبات البلد الأصلي الذي أنتجت به. يذكر أن الجزائر حظرت مؤخرا 1141 منتوج من الاستيراد في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر لحماية المنتوج المحلي.