اختيار 11 شراكة جديدة للإستثمار في إطار مشروع “إنفست إن ماد”

تكوين في ألمانيا لفائدة أرباب العمل الخواص الجزائريين

اختارت لجنة الإنتقاء ل”ماد إن أليانس” 11 مشروعا جديدا للتنمية الاقتصادية من أجل المتوسط في إطار المشروع الأورو- متوسطي إنفست إن ماد، و يهدف هذا البرنامج إلى تطوير علاقات الأعمال بشكل دائم والاستثمارات وعمليات الشراكة بين المؤسسات لضفتي المتوسط، ويتكفل مجمع “ماد أليانس” بتسيير هذا البرنامج الذي يموله الإتحاد الأوروبي بنسبة 75 بالمئة، أي في حدود 9 ملايين أورو للفترة الممتدة من 2008 إلى 2011، في حين يتكفل مجمع “إنفست ناتورك أنيما” بالسهر على البرنامج.
وأشار “إنفست إن ماد” في موقعه الإلكتروني إلى أن هذه المشاريع ال11 التي تم اختيارها من بين 37 مبادرة تم إيداعها يوم 18 نوفمبر الفارط، تتمحور حول ثمانية قطاعات استراتيجية بالنسبة للتنمية في منطقة المتوسط، حيث تم التركيز على النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة والتوزيع واللوجستيك.
وأكد ذات المصدر أن أكثر من 50 شبكة أعمال وهيئات مكلفة بالتنمية الاقتصادية من 7 بلدان أوروبية و9 بلدان متوسطية، إضافة إلى بلدان شريكة جديدة، على غرار فلسطين، سوريا، لبنان، إيستونيا، جمهورية التشيك والبرتغال، سيعملون سويا خلال 2010 لنشر حوالي 50 عملية ميدانية في شكل مهمات للمساعدة التقنية ودورات تكوينية. وخلص “إنفست إن ماد” إلى أن المشرفين على هذه المبادرات التزموا بتحقيق نتائج على المدى القريب بهدف تطوير شراكات أعمال واستثمارات مباشرة أجنبية بين ضفتي المتوسط، ومن المرتقب تنظيم ورشة تخصص لإطلاق المبادرات ال11، وهذا يومي 2 و3 مارس القادم بمرسيليا.
من جهة أخرى ينظم برنامج “انفست إين ميد”، منذ أول أمس وإلى غاية الغد، بألمانيا، تكوينا لفائدة مجموعة من أرباب العمل الخواص الجزائريين، وتجري هذه العملية التي يمولها “إنفست إين ميد” في إطار مبادرته “مايد إين أوروميد - شركاء من أجل تنمية اقتصادية مستدامة” بمدينتي ميونخ وبرلين، كما أوضح “إنفست إين ميد” أن هذه البعثة الخاصة بالمساعدة التقنية موجهة قبل كل شيء لموظفي منظمة أرباب العمل الجزائرية والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بالتعاون مع مبادرة “مايد إين أوروميد”.
وخلال هذا التربص ستعمل مجموعة تضم 4 أشخاص من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية على بحث موضوع التكوين بالتناوب، وستعد بمساعدة كنفدرالية جمعيات أرباب العمل الألمانية، استراتيجية تهدف إلى إقناع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بالإنضمام إلى هذا النظام الخاص بالتكوين والتوظيف.