صندوق التوفير يباشر تعويض 20 متضررا

قضية اختلاس 1.8 مليار سنتيم بعين مليلة

قامت إدارة وكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في عين مليلة بولاية أم البواقي، بداية الأسبوع الجاري، بتعويض 20 زبونًا من الذين تضرروا من السرقة التي مست هذه الوكالة خلال العام الماضي، بعد أن أقدم موظف بالوكالة المذكورة بالاستيلاء على مبلغ مالي قيمته 1.8 مليار سنتيم من حسابات الزبائن الذين تقدموا بشكوى ضد الوكالة.وتعود تفاصيل هذه القضية، التي هزت الشارع المليلي وأعادت إلى الأذهان كابوس بنك الخليفة، إلى أواخر شهر فيفري 2009 عندما باشرت مصالح الفرقة الاقتصادية لأمن دائرة عين مليلة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إلى جانب ممثلين عن المديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، تحقيقات مكثفة بعد اكتشاف المدير الجديد لوكالة عين مليلة ثغرة مالية كبيرة تعدت 1.8 مليار سنتيم، فيما قدرتها بعض المصادر المطلعة بأكثر من 3 ملايير سنتيم تم تحويلها إلى الحساب الشخصي لأحد الموظفين بالوكالة.
وبدأت التحريات المكثفة في أعقاب الشكوى التي رفعها طبيب جراح بمستشفى “سليمان عميرات” بعين مليلة إلى المديرية العامة بالعاصمة، تضمنت تعرض مدخراته المالية في الوكالة إلى عملية اختلاس، حيث خسر حوالي 25 مليون سنتيم، ليرتفع بعد ذلك عدد الضحايا إلى حدود الثلاثين زبونًا.
ومباشرة بعد عملية الاختلاس هذه، عرفت وكالة عين مليلة فوضى وغليانا كبيرين، حيث أقدم حوالي 450 زبون بالوكالة على سحب كامل أموالهم المدخرة والمقدرة بالملايير، خوفا من ضياعها. وبحسب مصدر عليم بوكالة عين مليلة، فإن الوكالة مهددة بالغلق بعد نقص عملية إيداع الأموال من طرف المواطنين بها.وقد أفضى تحقيق مكثف قامت به لجنة جهوية وأخرى وطنية إلى تعويض 13 زبونًا بعد أن تم اتفاق بينهم وبين الوكالة، فيما تم تعويض 7 زبائن عن طريق أحكام قضائية صادرة عن المحكمة، ليبقى المتهم قابعا في الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.