بن حبيلس تطالب بصندوق لفائدة المطلقات والأطفال وتحمل الحكومة مسؤولية “الغضب الاجتماعي”

دعت الحكومة إلى التراجع عن تجريم “الحراقة” والصحفيين

استدلت المتحدثة أمس في منتدى يومية “المجاهد” بما يحدث في قطاعي التربية والصحة، حيث أن القرارات التي تصدرها الحكومة دائما تعد ردة فعل على إضرابات واحتجاجات العمال، ولكنها نادرا ما تتخذ إجراءات تضمن حقوق المواطن. وقالت سعيدة بن حبيلس إن النتائج المحققة فيما يخص التنمية والحقوق لا تتوافق مع الإرادة السياسية ولا القوانين والأموال المخصصة لذلك، ولفتت إلى عدم السهر على تطبيق القانون، وبالتحديد الأحكام القضائية التي تجر وراءها معاناة فئات كثيرة، منها فئة المطلقات والأطفال، مشيرة إلى معاناة النساء المطلقات من تحصيل نفقات أبنائهن.
وفي ذات السياق، أكدت بن حبيلس على ضرورة إنشاء صندوق وطني للنفقات الغذائية بشكل يحفظ حقوق النساء بعد الطلاق وأطفالهن أيضا، وذلك باقتطاع مبلغ النفقة بشكل مباشر من الأجور الشهرية للأزواج السابقين، وتمكين المرأة المطلقة من الحصول على نفقتها من الصندوق، وهو أسلوب يضمن تنفيذ الأحكام القضائية ومنح المطلقات وأطفالهن حقوقهن كاملة.
من جهة أخرى، طالبت سعيدة بن حبيلس وزيري العدل والعمل بالنظر في تجاوزات الشركات الأجنبية من أجل حماية حقوق العمال الجزائريين، كما طالبت السلطات بالتراجع عن تجريم “الحراقة”، بما أنها المسؤولة عن سوء أوضاع الشباب، فمن غير المعقول حسبها “تسويد” صحيفة السوابق العدلية لشباب غامر بحياته من أجل البحث عن فرصة عمل لم يجدها في بلاده، ودعت المتحدثة كذلك الحكومة للتراجع عن تجريم الصحفيين احتراما للحقوق والحريات، واللجوء إلى أساليب عقابية أخرى في حالة ارتكابهم لخطأ مهني. وفيما يتعلق بقرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إدراج الجزائر في قائمة الدول الخطرة، قالت بن حبيلس إن الأمر يتعلق بمحاولة الدولتين الضغط على الجزائر لتحقيق مصالحها، مثلما يتعلق الأمر بحديث الدولتين عن انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر، واعتبرت المتحدثة أن الجزائر التي تستحق “وساما دوليا” في مكافحة الإرهاب لا تحتاج إلى دروس من أحد، لأنه ببساطة من الصعب جدا الموازنة بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وهو ما تبذله الجزائر.